مصر: خبراء حقوقيون يطالبون بالإفراج الفوري عن الناشط المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح
Share
حث خبراء حقوقيون* اليوم الحكومة المصرية على الإفراج عن المدون والناشط علاء عبد الفتّاح دون تأخير، وضمان تلقيه العلاج الطبي العاجل ولم شمله بأسرته.
فقد انضم خبراء الأمم المتحدة اليوم إلى الأصوات الحقوقية المتزايدة التي عبّرت عن مخاوفها على حياة عبد الفتّاح والتي طالبت بالإفراج عنه، بعد أن صعّد الناشط البريطاني-المصري هذا الأسبوع إضرابه عن الطعام – الذي بدأ قبل سبعة أشهر – مع رفضه لشرب الماء.
وكرر الخبراء قلقهم بشأن الناشط الذي “تعرّض للاضطهاد” بسبب دفاعه عن حقوق الإنسان عندما اتُهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب ولم يحصل على محاكمة عادلة.
وقال الخبراء: “حقيقة أننا ’نسمع ونرى‘ السيد عبد الفتّاح الآن، لأن مؤتمر COP27 منعقد في مصر، تؤكد أهمية قيام الدول وأصحاب المصلحة الآخرين بالتطرق إلى محنته مباشرة مع الحكومة المصرية. يجب على السلطات الوطنية أن تضمن حماية حقه في الحياة. لا ينبغي أن يصبح سجنه ومعاناته الصورة التي تحدد مؤتمر المناخ COP27.“
أشار الخبراء إلى أن حالة السيد عبد الفتّاح رمزية، وأنه تعرّض لأضرار متعددة ومستمرة خلال فترة اعتقاله ومحاكمته وسجنه.
واستذكر الخبراء ستة اتصالات سابقة تتعلق بقضية السيد عبد الفتّاح، حيث أعربوا عن مخاوفهم العميقة بشأن اعتقاله المتعدد واحتجازه وإصدار أحكام غيابية عليه، وتعرّضه لسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في سجن طرة، والاحتجاز المطوّل الذي يسبق المحاكمة.
وقال الخبراء: “يبدو أن إضراب السيد عبد الفتّاح عن الطعام – وهو قرار قد ينتهي بوفاته – هو الملاذ الأخير لفرد محروم من جميع السبل للطعن في حكم صادر عن محكمة دائرة الإرهاب المصرية، حيث يُزعم أن الشواغل الأساسية المتعلقة بالحقوق الإجرائية والموضوعية بما في ذلك عدم استقلال القضاء، منهجية. وقد تدهورت صحته العقلية والبدنية بشدة في الأشهر الأخيرة.”
دعوة للالتزام بالمعايير الدولية
حث الخبراء مصر على اغتنام الفرصة لإبداء استعدادها للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومراجعة قضايا العديد من الأشخاص الآخرين المتهمين بجرائم مماثلة، ومنهم محمد الباقر، محمد إبراهيم رضوان، عزت غنيم، هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر، وباتريك جورج زكي.
وقال الخبراء: “مؤتمر COP27 فرصة لإثبات أن الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان مهم لمصر، وأن حكومتها تستجيب لنداءات المجتمع الدولي.”
*الخبراء هم:
فيونوالا ني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ تلالنغ موفوكينج، المقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ موريس تيدبال- بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي؛ مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين؛ كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص للحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي؛ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
====
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
