فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظرًا على تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقالت صحيفة “هآرتس” إن منع التصدير جاء بزعم “محاولة تهريب نحو 20 طنًا من الأسماك من الضفة الغربية إلى إسرائيل”.
ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن: “الحظر جاء بعد تحذيرات من محاولات تهريب أسماك إلى إسرائيل، مما قد يشكل خطرًا على الصحة”.
وذكرت المصادر أنه “يتم نقل الأسماك من الضفة إلى إسرائيل دون إشراف بيطري، وبدون أي وسيلة لمنع بيع الأسماك منخفضة الجودة في إسرائيل”.
وقال تُجار إن الخطوة ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، لأن “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية، وليس صيادي غزة، هم المسؤولون عن منع التهريب من الضفة الغربية.
أما منظمة “غيشا” الحقوقية الإسرائيلية فأكدت أن الحظر المفروض على تصدير الأسماك إجراء عقابي غير قانوني فرضته “إسرائيل” للمرة الثانية منذ منتصف أغسطس/ آب، مما وجه ضربة قاتلة لمعيشة التجار والصيادين.
وفي أغسطس، حظرت سلطات الاحتلال تسويق الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية لأكثر من ثلاثة أسابيع، وأتلفت 13 طنًا من الأسماك استولت عليها من شاحنة.
ويعمل نحو 5000 شخص في غزة بمهنة الصيد، عدا عن 500 آخرين في مزارع الأسماك والتعبئة والتغليف.
