كشف تقرير دولي حديث عما خلفته الحرب الدائرة في اليمن منذُ ثمانية أعوام.
وحذر التقرير الصادر عن مركز المدنيين، من أنه بالإضافة إلى التهديد الذي يشكله تغير المناخ على قدرة اليمنيين في الوصول إلى المياه والغذاء، فإنه يهدد أيضًا بتفاقم الحرب وإثارة الصراعات المستقبلية بسبب التنافس على الموارد والهجرة.
وبحسب المركز، فإن العلماء يناقشون التهديد الذي يشكله تغير المناخ في اليمن منذ عقود. كواحدة من أكثر دول العالم فقراً بالمياه، ولأن هذا البلد معرض لخطر الجفاف الكلي، والذي سيترك 30 مليون نسمة دون ماء، ونشر البنك الدولي في عام 2020 ورقة توقع فيها نضوب المياه الجوفية الاحتياطيات في اليمن بين عامي 2030 و 2040، وفي نفس العام، نشرت مؤسسة القرن تقريرًا ذكرت أنه حتى مع احتدام الحرب، “تعد الأزمة البيئية في اليمن أكبر خطرا على مستقبلها”.
وأكد التقرير أن تغير المناخ، بالإضافة إلى الأضرار الناجمة عن النزاع المسلح الحالي في اليمن أثر على البيئة والموارد الحيوية وساهم في ندرة الموارد والهجرة القسرية في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف: وقد أدت هذه الآثار، بدورها، إلى زيادة تهديدات الحماية، والتوترات بين المجتمعات المختلفة على الموارد، واندلاع العنف والصراع المحلي.
وقال إنه في ظل عدم وجود حلول مستدامة وطويلة الأجل للتخفيف من آثار كل من تغير المناخ والدمار البيئي، فإن الشعب اليمني يواجه مخاطر كبيرة في المضي قدمًا، سواء في قدرتهم على الحصول على الموارد اللازمة للبقاء، وفي إمكانية استمرار الصراع في المستقبل. زيادة ندرة الموارد.
وذكر التقرير أن السنوات الثماني الماضية من الحرب ضاعفت من آثار تغير المناخ على الأرض والمياه والغذاء من خلال تدهور الخدمات الأساسية، والهجمات المباشرة على الأراضي الزراعية ومصادر المياه.
يحذر التقرير من أن سوء إدارة الموارد كان يمثل مشكلة لعقود عديدة في اليمن، حيث بدأ قبل وقت طويل من اندلاع الصراع، لكنه تفاقم بسبب الحرب.
