أرقام صادمة عن التسرب المدرسي تتجاوز 3 ملايين طفل خارج أسوار التعليم فيما عزى مراقبون ذلك إلى الفقر والإهمال الحكومي وانتشار فيروس كورونا في الفترى السابقة .
تتفشى ظاهرة عدم إرسال الأطفال في العراق لمقاعد الدراسة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو موضوع بات مثيرًا للقلق على مستويات عدّة، في حين تذهب أبرز الأسباب إلى الفقر الذي يرتفع يومًا بعد آخر في البلاد.
بحسب وزارة التخطيط العراقية، فإنّ تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، كما تشير الإحصائيات إلى أنّ عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع بلغ 11 مليونًا و400 ألف فرد، بعد أن كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد خلال الأعوام التي سبقت العام 2020.
وفي منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022، عاد نحو 10 ملايين طالب في العراق، إلى مقاعد الدراسة بعد توقف دام 9 أشهر بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا التي حولت التعليم التقليدي إلى تعليم عن بعد.
ويقول الباحث التربوي، عادل الدراجي، إنّ “التقارير الرسمية تشير إلى وجود 3 ملايين ما يبن تلميذ وطالب خارج مقاعد الدراسة أي متسربين”.
وعدّ الباحث العراقي، هذه الظاهرة بـ “الخطيرة جدًا”، كونها ستخلق مجتمع أمي في المستقبل.
وبحسب الدراجي، فإنّ أهم العوامل التي ساعدت على تسرب هذه الأعداد الهائلة هي:
أولًا: الحروب الخارجية.
ثانيًا: الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن.
ثالثًا: الوضع الأمني الداخلي.
رابعًا: ضعف تخصيصات وزارة التربية.
خامسًا: عدم مبالاة الحكومات المتعاقبة لوزارة التربية.
سادسًا: خضوع وزارة التربية للمحصاصة السياسية مما تولي شخصيات فاشلة في إدارة الوزارة.
سابعًا: الفساد الإداري والمالي المستشري في الوزارة.
ثامنًا: عدم وجود خطط استراتيجية للنهوض بالواقع التربوي.
تاسعًا: قلة الأبنية المدرسية في العراق.
عاشرًا: قرارات وزارة التربية السيئة التي أسست ثقافة لدى الطالب بالاعتماد على النجاح الجاهز بدون التحصيل العلمي منها دور ثالث وإضافة درجات (5 و10)، مما جعل درجة النجاح من 30 أحيانًا.
وختم الباحث التربوي حديثه بالقول “لا توجد خطة حقيقية على أرض الواقع للحد من ظاهرة التسرب او القضاء عليها”.
داعيًا في الوقت نفسه إلى “تفعيل قانون حماية المعلم وضعف تخصيصاته الذي سيساعد في دعم النظام التربوي”.
ومع انطلاق العام الدراسي الجديد، شهدت الأسواق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المستلزمات الدراسية كـ(القرطاسية والحقائب المدرسية)، فضلاً عن ارتفاع أسعار الملابس الخاصة بزي المدرسة، بنسبة كبيرة مقارنة بالأشهر الماضية.
وتزايد أعداد الطلبة خارج مقاعد الدراسة وما يسمى بـ”التسرب المدرسي” خلال السنوات الماضية هي أبرز تحديات القطاع التربوي في العراق، بحسب الأكاديمي والباحث التربوي، علي العامري.
ووفقًا لكلام العامري، فإنّ عدم وجود أبنية مدرسية كافية مع انتشار نحو 800 مدرسة طينية في العراق ساعدت على زيادة التسرب المدرسي في عموم المحافظات.
ويقول العامري إنّ “التفشي الحقيقي لهذه الظاهرة بدأ منذ العام 2014”.
وهذه الظاهرة ساعدت على انتشار الأمية في العراق وفقًا للعامري الذي أشار إلى أنّ “الأعداد الحقيقية للمتسربين في البلاد وصلت إلى أكثر من 4 ملايين طالب وتلميذ وليس كما يشاع من قبل الجهات الحكومية بوجود 3 ملايين”.
ويمتلك العراق 16 ألف و600 بناية مدرسية، وفقًا لكلام وزير التربية علي الدليمي، فيما تظهر الحاجة إلى بناء من 8 – 9 آلاف مدرسة كي تتمكن وزارة التربية من التخلص من الدوام الثنائي والثلاثي.
وبحسب بيان سابق صدر عن وزارة التخطيط العراقية، فقد تم بناء 1836 مدرسة جديدة خلال العام الماضي في عموم المحافظات العراقية.
مشيرة إلى أنّ “الأبنية المنجزة شملت رياض أطفال ومدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، فضلا عن بناء قاعات دراسية وأجنحة إدارية”.
