في إجراء عنصري جديد، اتخذت سلطات الإمارات إجراءات للتمهيد لترحيل قسري يستهدف عشرات آلاف الأفارقة بعد أن منعت عنهم تجديد تصاريح العمل. وكشفت مصادر حكومية أوغندية أن أكثر من 75 ألف أوغندي أصبحوا يقيمون بشكل غير قانوني في الإمارات بسبب منعهم من تجديد تصاريح عملهم الأولية.
وأوضحت المصادر أن معظم هؤلاء سافروا بتأشيرات زائر لمدة شهر واحد وعندما وصلوا إلى هناك، وحصلوا على وظائف رفضت السلطات الإماراتية تجديد تصاريحهم.
وبحسب المصادر فإن هناك حوالي 100 ألف أوغندي يعيشون في الإمارات العربية المتحدة ومن بينهم 25 ألفًا فقط ذهبوا إلى هناك بشكل قانوني من خلال وكالات التوظيف المرخصة.
وأضافت أن هذا يعني أن 75 ألف منهم موجودون هناك بشكل غير قانوني بينما يوجد 1500 في مراكز احتجاز مختلفة. والشهر الماضي عرضت منظمات حقوقيتان دوليتان على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته الواحدة والخمسين المنعقدة في جنيف ما تمارسه دولة الإمارات من تمييز عنصري تجاه المهاجرين السود.
وقالت المنظمتان إن الإمارات تفتخر بإرسال رائد للفضاء والترويج للدعاية لنفسها بينما تمارس تمييزًا عنصريًا تجاه المهاجرين السود وانتهاك حقوقهم. وقال مسؤول البرامج والاتصال لدى الأورومتوسطي “محمد شحادة” في كلمته إن الشرطة الإماراتية نفذت العام الماضي حملة تعسفية شاملة ضد المهاجرين الأفارقة، إذ احتجزت ورحّلت ما لا يقل عن 375 شخصًا منهم.
وأضاف: “هؤلاء المهاجرون كانوا يعيشون ويعملون في البلاد بشكل قانوني، لكنّ جريمتهم الوحيدة كانت اختلاف لون بشرتهم.”
وكان الأورومتوسطي كشف بالتعاون مع منظمة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات خلال شهر يونيو 2021.
وقالت المنظمتان في تقرير لهما بعنوان “قالوا لنا إنهم يكرهون الأفارقة السود” استند على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، إن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 يونيو 2021 حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو مئات العمال الأفارقة في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.