إحالة رئيس الهيئة العليا للأدوية ونائبه الى النائب العام

وقال وزير الصحة “أوقفنا رئيس الهيئة العليا للأدوية ونائبه وأحلناهم إلى النائب العام على خلفية تبين قصور لأخذ أقوالهم، والقضية الآن بعهدة القضاء.

وأوضح وزير الصحة أن 19 طفلا حقنوا بجرعة من دواء “الميثروكسيت” توفي منهم 10 أطفال و8 حالات تحسنت وحالة لا تزال في العناية.

ولفت المتوكل إلى وجود تلويث بالتحليل المختبري في الهيئة العليا للأدوية بعد 14 يوماً وأن الدواء ملوث وأعيد الاختبار في المختبر المركزي.

وقال خاطبنا الصحة العالمية بشأن تلوث تشغيلة دواء “ميثروكسيت” لمخاطبة الشركة المصنعة للتحقيق في واقعة التلوث وتحمل مسؤوليتها بحسب اللوائح الصحية الدولية وحفظا لحقوق الضحايا.

وأضاف المتوكل أن الشركة المصنعة لدواء “الميثروكسيت” هي شركة مسجلة وهي الوحيدة التي توفر الدواء بعد عزوف الشركات الدولية نتيجة الحصار، موضحا أن الشركات الأصلية المنتجة للدواء تطلب وجود خط مباشر بين بلدانها وصنعاء وهو ما يمنعه تحالف العدوان، ولم يعد لدينا سوى الهند وجهة للدواء.

وخاطب الأمم المتحدة عن انعدام جانب من الأدوية وشحة البعض الآخر دون أن نتلقى رد، منوها إلى أن الأدوية تُحجز في جيبوتي وتسحب في كثير من الأحيان إلى ميناء جدة وتمنع حتى من دخول ميناء عدن.

كما أكد المتوكل أن الحل الأساس لمعالجة مشكلة نقص الأدوية هو فتح مطار صنعاء الدولي، مضيفاً أن الأدوية شحيحة التداول بسبب العدوان والحصار، ونضطر أحيانا إلى صغار التجار لإعطائنا ما لديهم من أدوية منقذة للحياة.

وأوضح المتوكل أن المواد الطبية بحسب الاسم العلمي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة، وهي شحيحة التوافر بسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي، مضيفاً أن عدد المستوردين للدواء المسجلين الذين توقف نشاطهم بسبب العدوان والحصار 83 مستوردا كانوا يوفرون 1329 صنفا من الأدوية.

ولفت إلى عدد الشركات والمواقع التصنيعية الخارجية التي أغلقت سوقها في اليمن بسبب العدوان والحصار 16 شركة كانت تنتج 559 صنفا من الأدوية.

وتابع المتوكل قوله “وفرنا أدوية زارعي الكلى والأنسولين المنقذة للحياة دون انقطاع لجميع المحافظات، ودواء “الأمينوجيوبيلين” مجانا وقيمة هذا الدواء 7 ملايين ريال يحتاجه المريض خلال 5 أيام، وهذا لم يكن يتوفر سابقا وهرمون النمو للمرة الأولى في تاريخ البلد.

كما أكد المتوكل عن أقفال صيدليات باعت واشترت في أدوية توزع من برنامج الإمداد ولدينا 4500 من مرضى الأورام سنويا بزيادة 50% عن فترة ما قبل العدوان التي كانت تصل إلى 2200 مريض.

وأشار إلى أنه خلال فترة العدوان سجل المركز الوطني للأورام نحو 85 ألف مريض، معتبراً مكافحة العدوى لم تكن تطبق في اليمن ولم تكن هناك سياسات أو مكافحة للعدوى لمنع حدوث مضاعفات للمرضى.

ونفا وجود أي استثمارات تابعة له سواء في القطاع الصحي أو غيره، وسواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.