الأمم المتحدة تمنح التحالف تصريح مفتوح لمواصلة قتل شعب اليمن

لم يحدث أن تعرضت القوانين الدولية لهذا القدر من التعطيل مثل ما يحدث تجاه اليمن.

حيث عبر المبعوث الأممي غروندبيرغ في تغريدة على حسابه في تويتر، عن أسفه لما عتبره ” مطالب إضافية لصنعاء لا يمكن تلبيتها” في إشارة إلى المطالبة بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.

بينما لم تكن احاطة المبعوث الأممي المقدمة لمجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أكثر من بيان متواطئ مع التحالف لتعطيل حقوق الشعب اليمني التي تكفلها كل المواثيق الدولية، حيث أعلن المبعوث الأممي عن ترحيل مطالبات صنعاء، بمرتبات الموظفين والمتقاعدين إلى مرحلة التسويات النهائية للأزمة في اليمن، ما نحاً التحالف شيك مفتوح للضغط على اليمنيين لتقديم تنازلات مجحفة للتحالف.

منذ اليوم الأول لهجمة التحالف العسكرية على اليمن، تم تغييب القانون الدولي والأعراف الإنسانية عن ما يحدث بحق اليمنيين من جرائم قتل ممنهجة بفعل الحصار والقصف.

ويبدو من احاطة غروندبيرغ لترحيل مطالبات اليمنيين المشروعة بصرف المرتبات أن الأمم المتحدة لا تمانع صراحة باستمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها اليمنيون على يد التحالف بما في ذلك جرائم القتل المباشر عن طريق القصف.

ورغم أن الحكومة المدعومة من التحالف تعهدت بمواصلة صرف مرتبات الموظفين ودفع النفقات التشغيلية للقطاعات الخدمية، اثناء نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر2016، بموافقة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التابعان للأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة أثبتت عجزاً غير مقبول في انعدام قدرتها على إلزام الحكومة التابعة للتحالف بصرف مرتبات الموظفين باعتبار موضوع المرتبات حقاً اساسياً غير خاضع لابتزاز مساومات السياسة.

هناك الكثير من الاجحاف الذي يتعرض له الشعب اليمني، على يد التحالف بتشجيع الأمم المتحدة، حيث يتواجد في مناطق سيطرة حكومة صنعاء مئات الآلاف من الموظفين، انقطعت مرتباتهم منذ أكتوبر 2016 من قبل الحكومة الموالية للتحالف، رغم هذه الحكومة تعتمد موازنتها السنوية متضمنة رواتب الموظفين في عموم اليمن، إلا أن أكثر من 53% من الموظفين في مناطق الكثافة السكانية لا يحصلون على شيء من رواتبهم المثبتة في الميزانية السنوية للحكومة التابعة للتحالف، مما ضاعف من واقع الأزمة الاقتصادية في البلاد، وساهم في تدهور دور المؤسسات الحكومية.

وإذا أخذنا في عين الاعتبار بعض من جوانب الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الشعب اليمني، مثل قضية انهيار العملة بشكل متعمد من قبل الحكومة الموالية للتحالف، نجد أن اليمنيين يعانون من كارثة تجويع مركبة، انتهكت أبسط سبل العيش الكريم لأبناء اليمن، ولا يجوز ترحيلها بأي شكل من الأشكال.

في حين أن الأمم المتحدة ومبعوثها هانز غروندبيرغ بحاجة إلى مراجعة مواقفهم والتراجع عن مسايرة التحالف لتجويع الشعب اليمني، خصوصاً أن غروندبيرغ نفسه كان قد طالب في احاطته أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي “بوقف التصعيد الاقتصادي” وهي مطالبة جاءت بعد سلسلة من التصريحات لنفس المبعوث اعتبر فيها أن الحرب الاقتصادية هي أكبر معضلة يعاني منها الشعب اليمني.