آلية التحقيق المستقلة المعنية بميانمار تؤكد وجود أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعنف جنسي

جاء ذلك خلال حوار تفاعلي عقده مجلس حقوق الإنسان صباح اليوم مع السيد نيكولاس كومجيان، بالتزامن مع افتتاح الدورة 51 للمجلس.

وقد مرت خمس سنوات منذ أن أدت عمليات التطهير العسكري عام 2017 في ولاية راخين إلى فرار معظم سكان الروهينجا من ميانمار. وبقي الجميع تقريبا في البلدان المجاورة في انتظار اليوم الذي تسمح فيه الظروف بعودتهم بأمان وكرامة إلى ديارهم، كما أشار السيد كومجيان.

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

وهناك أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والترحيل والنقل القسري والاضطهاد.

وأعطت الآلية الأولوية لجمع الأدلة على العنف الجنسي والجنساني والجرائم المرتكبة ضد الأطفال، بحسب ما أكد عليه نيكولاس كومجيان الذي أشار إلى أن “النساء والأطفال معرضون لخطر خاص في الصراعات، غير أن التجربة تبين أن الجرائم المرتكبة ضدهم لا يتم الإبلاغ عنها ولا تخضع للمقاضاة على نحو كافي.”

ووفق ما أفاد به رئيس الآلية، فقد “تعرض الأطفال في ميانمار للتعذيب والاحتجاز التعسفي لاستهداف والديهم في بعض الأحيان.”

إثارة الكراهية تجاه الروهينجا على وسائل التواصل

وفي كلمته قال الخبير الحقوقي إن هناك مؤشرات قوية على أن إعدام أربعة أشخاص في تموز/ يوليو لم يخضع للإجراءات القانونية الواجبة. وقد واجهت الآلية العديد من التحديات في جمع الأدلة، حيث مُنعت من الوصول إلى مسرح الجريمة والشهود في ميانمار.

وقد حصلت الآلية على ملايين المواد من شبكات حسابات فيسبوك التي يسيطر عليها جيش ميانمار والتي أزيلت من قبل الشركة لأنها أساءت تمثيل هويتها.

وقال السيد كومجيان إن “المنشورات من هذه الحسابات العسكرية أثارت الخوف في النفوس والكراهية تجاه الروهينجا.” وأكد أن الآلية تتحد في جهودها لكسر حلقة الإفلات من العقاب وضمان أن يواجه المسؤولون عن الجرائم العدالة.

تحديات تعيق عمل الآلية

قال نيكولاس كومجيان إنه بموجب القانون الدولي، فإن الافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة يمكن أن يرقى إلى جريمة دولية.

وكانت الآلية مهتمة بجمع الأدلة بشأن عدالة الإجراءات القانونية. ولم يرد أي رد من السلطات في ميانمار. ويتمثل التحدي الرئيسي في الوصول إلى أولئك الذين لديهم أدلة، ويتطلب تحقيق ذلك التعاون من دول المنطقة.

• اقرأ ايضا: ميانمار: خمس سنوات مرت على بدء تهجير الروهينجا، على المجتمع الدولي إيجاد حلول شاملة ودائمة للأزمة

وقد أجرت الآلية تفاعلات طوعية، وتحتاج إلى دعم الدول للعمل في الأراضي التي تستضيف شهودا على انتهاكات حقوق الإنسان. لم يكن لدى الآلية الموارد اللازمة لتقديم كل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي الذي يحتاجه الضحايا والشهود، وطلبت دعم الدول في هذا الصدد.

وقال إن الآلية ملتزمة بتزويد قضاة العاملين على قضية تتناول الإبادة الجماعية بأفضل الأدلة. وكان الوقت الذي يتعين على الآلية أن تتقاسم فيه الأدلة مع المحاكم محدودا، ولذلك فإنها تضاعف جهودها لجمع الأدلة في غضون الإطار الزمني المطلوب.