مرتبات الموظفين بين جدية صنعاء ومراوغة التحالف

اشبه بقتال ما يخوضه وفد صنعاء، في سجاله مع تحالف الحرب على اليمن، حول صرف مرتبات الموظفين اليمنيين المنقطعة منذ ٦ أعوام إثر نقل البنك المركزي إلى عدن.

ملف المرتبات شكل معضلة اقتصادية، بعد نقل البنك المركزي، من قبل “عبد ربه منصور هادي” في سبتمبر 2016م، وتعهده بصرف المرتبات وهو ما لم يتحقق حتى اليوم.

جولات عديدة من المفاوضات الخارجية جرت بين صنعاء والتحالف طوال الأعوام السبعة من الحرب على اليمن كان خلالها بند المرتبات حاضراً بقوة خلال مفاوضات “ستوكهولم” في مطلع ديسمبر 2018م، وأبرز ما خرج فيه الاتفاق هو إلزام “الحكومة المعترف بها دولياً” بتوريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي في حين اوجب على حكومة صنعاء، فتح حساب في البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات ميناء الحديدة لتغطية فجوة الرواتب والصرف بناء على كشوفات عام 2014م بمعنى أن الموظفين الملتحقين بالكشوفات بعد ذلك العام لن يكونوا ضمن المستفيدين.

حكومة صنعاء، أعلنت التزامها وفتح الحساب في البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات الميناء وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على “الحكومة” الموالية للتحالف بتنفيذ الاتفاق وتوريد عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي، للمُضي في صرف المرتبات ورفع المعاناة عن الموظفين، إلا أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكناً.

ظل الاتفاق يراوح مكانه نتيجة تنصل “حكومة” التحالف، وفي العام الماضي قامت حكومة صنعاء، بصرف نصف مرتب من الحساب المخصص في البنك المركزي بالحديدة، ما أثار حفيظة الأمم المتحدة في حينه بالرغم من عدم ممارستها أي دور إيجابي بالضغط على الرياض وشركائها المحليين، ما جعل صنعاء تمضي بالصرف واتهام الأمم المتحدة بتنصلها عن دورها كوسيط وتماهيها مع اجندات دول التحالف.

خلال الأيام الماضية كشفت مصادر مطلعة، أن رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، تنصل عن الاتفاق ودعا حكومة صنعاء، إلى “صرف مرتبات الموظفين” حسب وسائل إعلام ممولة من قبل التحالف، ما أظهر عدم جدية التحالف في تنفيذ الالتزامات والتعهدات المتفق عليها، وتحويلهم مرتبات الموظفين إلى ورقة للمساومة والابتزاز لا كملف إنساني واستحقاق يجب الوفاء به.

تجدر الإشارة إلى أن قبول حكومة صنعاء فتح حساب في البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات الميناء إلى حساب خاص فيه بهدف حلحلة ملف مرتبات الموظفين يُعد تنازلاً قيماً أخذ الاعتبارات الإنسانية كون الموازنة المالية السنوية للدولة. طول الفترة الماضية من حكم الأنظمة السابقة اعتمدت على صرف بند المرتبات والأجور من عائدات مبيعات النفط والغاز.

أكدت حكومة صنعاء، في أكثر من مناسبة أن دول التحالف ترواغ في قضية صرف المرتبات بسبب نهبها ثروة اليمنيين من النفط الذي يمثل 75% من وعاء صرف المرتبات والأجور.
ما عزز تأكيدات صنعاء هو اعتراف محافظ محافظة مأرب النفطية، في الحكومة الموالية للتحالف “سلطان العرادة” خلال لقاء تلفزيوني على قناة “بي بي سي” البريطانية بتوريد صادرات النفط اليمني إلى حساب خاص بالبنك الاهلي السعودي.

في منتصف أغسطس المنصرم، أطلق رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، من العاصمة الروسية (موسكو) تهديدات باستهداف الشركات النفطية العاملة في اليمن، إذا ما استمر انقطاع مرتبات الموظفين وعدم جدية الصرف من قبل ما يسمى المجلس الرئاسي المشكل من التحالف، وفق مخرجات الهدنة الجارية التي تنتهي مطلع أكتوبر القادم.

ويرى المراقبون أن المرتبات استحقاق إنساني قد يدفع صنعاء، إلى استهداف مباشر للشركات الأجنبية العاملة في اليمن نتيجة استحوذ السعودية والإمارات على عائدات النفط ما مثل عقبة امام رفع معاناة الموظفين المستمرة منذ 7 أعوام.