روسيا: مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية بالعاصمة الأفغانية كابول

والهجوم الذي تبناه تنظيم داعش- ولاية خراسان، وهو كيان تابع لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، قد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، من بينهم اثنان من موظفي السفارة الروسية، وإصابة عدة آخرين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن في بيان صادر مساء اليوم الثلثاء بتوقيت نيويورك، عن خالص تعازيهم وتعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.
ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف المعنية إلى احترام وضمان سلامة وأمن المباني الدبلوماسية والقنصلية وموظفي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وجوب احترام حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية

وكان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أصدر بيانا يوم أمس أدان فيه “بشدة” هجوم اليوم الذي وقع في المنطقة المجاورة مباشرة لسفارة روسيا بكابول.

وفيما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، أكد السيد غوتيريش مجددا على أن “الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية، محظورة تماما بموجب القانون الإنساني الدولي”.

وفي بيانهم الصادر مساء اليوم الثلاثاء، شدد أعضاء مجلس الأمن أيضا على “المبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية، والالتزامات الواقعة على الدول المستقبلة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، لاتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية العلاقات الدبلوماسية، والمباني القنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر ولمنع أي إخلال بأمن هذه البعثات أو المساس بكرامتها وأي اعتداء على المباني الدبلوماسية والوكلاء والموظفين القنصليين”.

أعاد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.

مكافحة الأخطار التي تتهدد السلم والأمن الدوليين

وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم للعدالة. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، بغض النظر عن دوافعها وأينما ومتى ارتُكبت وأيا كان مرتكبوها.

وأكدوا مجدداً على ضرورة أن تكافح جميع الدول، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، الأخطار التي تتهدد السلم والأمن الدوليين جراء الأعمال الإرهابية.