دراسة توصي بحظر شامل للأسلحة الى الإمارات والسعودية

وصدرت الدراسة عن كل معهد التكتيكات للأمن ومكافحة الإرهاب، ومركز الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، ومركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية (BUCSIS) في جامعة باكنغهام بالمملكة المتحدة، ومشروع تعقب الفساد.

وحثت الدراسة على تشديد القوانين التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات والسعودية وتقييدها نظرا لارتكاب البلدان جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

وذكرت الدراسة أنه لا بد من تقييم درجة وجود “خطر واضح” لتصدير الأسلحة تأخذ في الاعتبار السلوك السابق للدول المتلقية، وأن يسترشد قرار الحكومة لوضع بلد ما بمجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، وبأدلة مؤكدة على انتهاكات سابقة لحقوق الإنسان، وتحت إشراف برلماني أو قضائي.

وشددت الدراسة على ضرورة مراعاة معيار الحفاظ على السلم والأمن الداخليين كتدبير مطلق لتعليق تراخيص الأسلحة ونقلها، بدلا من التركيز على السياسات الجديدة على المخاطر الإجمالية.

كما أوصت بضرورة تحديد الحكومة البريطانية بوضوح وتقدم مبادئ توجيهية صارمة لنوع “الأغراض أو الآثار الإنسانية” التي تبرر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وتوسيع نطاق آليات الرقابة البرلمانية أو القضائية.