سنغافورة: مفوضة حقوق الإنسان ترحب بإلغاء قانون يحظر ممارسة الجنس بين الرجال

وقالت ميشيل باشيليت: “لقد أثر القانون الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية على نطاق واسع ووصم كافة مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى“.

وشددت المفوضة السامية على أن لكل فرد الحق في المساواة في الحماية والاحترام والوفاء بحقوق الإنسان، بما في ذلك جميع أفراد مجتمع الميم.

تمهيد الطريق

وأضافت أن “إلغاء المادة (377 أ) سيساعد في تمهيد الطريق للحوار البناء والمزيد من التفاهم والقبول والأمان لأفراد مجتمع الميم في سنغافورة“.

وقد وصفت تقارير إخبارية القرار الذي أعلنه رئيس الوزراء لي هسين لونغ، خلال خطاب متلفز، يوم الأحد، والذي يقنن العلاقات الجنسية بين الرجال، بأنه كان بمثابة “انتصار للإنسانية“.

ولكن مع ذلك، أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة لن تسعى إلى إجراء أي تغييرات في التعريف القانوني للزواج في سنغافورة، والذي سيستمر الاعتراف به فقط عندما يتم بين رجل وسيدة.

علاوة على ذلك، قال إنه سيتحرك لتغيير الدستور لمنع أي تحديات أخرى بشأن التعريف.

ولم يشر رئيس الوزراء إلى موعد إلغاء القانون، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، رغم أن تقارير إعلامية أفادت بأن القانون لم يتم تطبيقه منذ أكثر من عقد.

الإقرار بالعلاقات المثلية

فيما يتعلق بخطط تعديل الدستور “لضمان اقتصار التعريف القانوني للزواج على أنه رباط بين رجل وامرأة“، قالت السيدة باشيليت إن “مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حثت جميع الدول على الاعتراف قانونا بالعلاقات المثلية – سواء من خلال إتاحة الزواج للمثليين أو من خلال ترتيبات أخرى، مثل الشراكات المدنية – ودعت أيضا إلى توفير نفس المزايا والحماية للجميع“.

وأضافت أنه من الضروري أن يحمي القانون السنغافوري العلاقات بين “جميع الشركاء المتوافقين، بغض النظر عن ميولهم أو هويتهم أو خصائصهم الجنسية.”

تسريع عملية إلغاء القانون

ودعت مفوضة حقوق الإنسان الحكومة إلى “تسريع عملية الإلغاء هذه واتخاذ تدابير لحماية حقوق مجتمع الميم، بما في ذلك سن تشريعات مناهضة للتمييز تغطي التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسية والخصائص الجنسية“.

تم تقديم القانون (377 أ) عندما كانت سنغافورة مستعمرة بريطانية، واختارت الدولة الاحتفاظ به في المدونات القانونية بعد الاستقلال في عام 1965.

شهدت السنوات الأخيرة، وفقا لتقارير إخبارية، دعما متزايدا لحقوق مجتمع الميم، ووصف بيان مشترك، صدر عن نشطاء حقوقيين في سنغافورة، الأخبار بأنها “انتصار تحقق بشق الأنفس، وانتصار للحب على الخوف“.

ولكن مع ذلك، أعربت بعض الجماعات المحافظة والدينية عن معارضتها للتغيير، وتقيد قواعد البث في البلاد المحتوى الذي يروج لما يشار إليه باسم “أنماط حياة مجتمع الميم”.