الغاز المنزلي .. فساد كارثي وإهمال متعمد!!

خلال العام 2009 م إلى 2014م تبين عمليا بما لا يدع مجالاً للشك تسرب كميات كبيرة من الغاز البترولي المسال (LPG)- الغاز المنزلي المملوك للحكومة 100 % – إلى منشآت بلحاف بسبب تدني كفاءة منشآت معامل الغاز في المنبع لاستخلاص الغاز المنزلي (حيث تتراوح ما بين 54 % في وحدة الكامل إلى 65 % في CPU ) ولم يتم تحديثها منذ التسعينيات.
بناء على تقرير شركة اولتارا الاستشارية حول كارثية اتفاقية الغاز المسال في اليمن، أشارت إلى أن وزارة النفط في ابريل 1997م وفي بعض المراسلات اللاحقة أكدت أن الغاز البترولي المسال LPG حق حصري لليمن…ولا يجب التفريط فيه، ومع ذلك ما تم التخطيط لاستهداف الغاز المنزلي كالتالي:
1 – كمية الغاز المنزلي المتسرب إلى بلحاف مجانا وبدون أي عائد للدولة خلال الفترة 2009 – 2014م بلغت (11) مليون برميل والتي تعادل 0.93 مليون طن بقيمة تصل إلى 792 مليون دولار بفرض سعر الطن من الغاز المنزلي 850 دولاراً..
2 – تشهد شركة D&M في أغسطس 1996م أكد أن كمية البروبان C3 التي لا يمكن استخلاصها في وحدات المعالجة في منشآت المنبع بحدود (68 مليون برميل)، لا يمكن استخلاصها في منشآت المنبع بسبب تدني كفاءة معامل الغاز في صافر بقيمة (4.8 مليار دولار) هدية لتوتال مجانية ..
3 – احتياطيات الغاز البترولي المسال المتوقع تسربها إلى بلحاف لغرض تثبيت الوحدات الحرارية للغاز المسال المصدر من بلحاف بحدود (58 مليون برميل)، بقيمة (4.1 مليار دولار) بسبب تلاعب وتضليل توتال للحكومة واللعب في صفقات البيع في مخالفة للاتفاقيات.
الشكل البياني المرفق.. يظهر خسائر الحكومة اليمنية من قيمة الغاز البترولي (LPG غاز الطبخ المنزلي) المستهدفة بخطة شركة YLNG إلى بلحاف مقابل العوائد المتوقعة من مبيعات الغاز الطبيعي المسال، وكالتالي:
أ – إيرادات اليمن المتوقعة من المبيعات كمية 132.5 مليون طن بوحدة الأوزان من الغاز الطبيعي المسال طبقا لتحليل شركة توتال المعروض على مجلس الوزراء المقدم للحكومة في 2005م قدرت بـ 5264 مليون دولار.

ب- بينما تظهر خسائر اليمن من ضخ 10.6 مليون طن من الغاز البترولي (بما يعادل 125 مليون برميل من الغاز البترولي) (LPG غاز الطبخ المنزلي) إلى بلحاف طبقا لخطة تثبيت الوحدات الحرارية للعقود، وكذا الكميات المتسربة بسبب ضعف كفاءة المعامل، إلى ما يقارب 9 مليارات دولار (بحساب سعر الطن 850 دولاراً حسب مايو 2022م).

وذلك يعني أن عائدات الحكومة اليمنية من مشروع الغاز المسال (بلحاف) في حدود 5.2 مليار دولار .. وهم استهدفوا الغاز المنزلي الذي تصل قيمته إلى 9 مليارات دولار ..

فعن أي جدوى اقتصادية لهذا المشروع الكارثي.. وكيف وافقوا عليه في الوزارة والخبراء واللجان المشكلة وعظماء وزارة النفط آنذاك ؟؟؟ ..

ألم يحسبوا حساب الشعب اليمني والزيادة السكانية والاحتياج التنموي والإنساني للسنوات القادمة .. لو قمنا باستخلاص الغاز المنزلي من أجل المواطن والتنمية وحققنا الاكتفاء الذاتي لكانت العائدات للدولة وللمواطن أكثر بكثير من بيعه لتوتال بتراب الفلوس ..

وهنا نقول إنه يتوجب على الوزارة عمل الاتي :

1 -على الحكومة البت في موضوع توسعة وتحديث معامل الغاز بشكل عاجل بدلا من الأخذ والرد المستمر منذ التسعينيات.

2 – منع تصدير أو ضخ أي كميات من الغاز المنزلي لمشروع بلحاف من خلال ضبط كفاءة وحدات الغاز وتوسعتها لضمان الاستخلاص الأقصى للغاز البترولي المسال، وضبط التصاميم في المنبع (حقول صافر) لمنع تدفق أي كميات من الغاز المنزلي مع الغاز الطبيعي المرحل إلى بلحاف .

3 – الإسراع في بناء خزانات الغاز البترولي المسال LPG بحيث تحقق مخزوناً استراتيجياً وطنياً.

4 – ضمان أن يحقق الاكتفاء الذاتي للشعب اليمني من غاز الطبخ المنزلي قبل تصدير أي قدم مكعب من الغاز للخارج .. فجحا أولى بلحم ثوره. نسخة مع التحية للشعب