مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية على طاولة المحكمة العليا”ترجمة”

قالت الكاتبة غابريل بيكارد في مقال نشره موقع ” Left Foot Forward” الإنجليزي اليوم السبت، وترجمته ” وكالة الصحافة اليمنية” إنه سيتم الطعن القانوني بشأن توريد أسلحة بريطانية الصنع لمواصلة الحرب على اليمن إلى المحكمة العليا في يناير 2023.

يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الآمال بإحلال السلام في بلد مزقته ثماني سنوات من الحرب ، حيث تم تجديد الهدنة لمدة شهرين آخرين.

وقالت بيكارد إنه تم إطلاق الدعوى القانونية من قبل حملة مناهضة تجارة الأسلحة (CAAT) ، وهي منظمة مقرها المملكة المتحدة تعمل على إنهاء تجارة الأسلحة الدولية، لتؤكد المحكمة أنه تم إدراج الكعن في جلسة 31 يناير- 2فبراير 2023.

وأشارت الكاتبة إلى أنه في يونيو 2019م، قضت محكمة الاستئناف بأن حكومة المملكة المتحدة تصرفت بشكل غير قانوني عندما رخصت ببيع أسلحة بريطانية الصنع إلى القوات التي تقودها السعودية لاستخدامها في اليمن وحظرت مبيعات أسلحة جديدة إلى السعودية.

وفي أكتوبر 2020 ، تقدمت هيئة مكافحة الإرهاب بطلب مراجعة قضائية جديد في شرعية قرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقصف اليمن، حيث فندت حملة مناهضة الحرب التقرير الذي يقول بأن الجرائم التي أُرتكبت حوادث معزولة، بقولهم ” قد تعتقد الحكومة أن الدمار الواسع النطاق للمدارس والمستشفيات والمنازل يمكن اعتباره” حوادث معزولة “لكننا لا نفعل ذلك”.

في أبريل 2021 ، مُنح CAAT الإذن بالطعن القانوني ضد قرار حكومة المملكة المتحدة بتجديد مبيعات الأسلحة لاستخدامها في الحرب في اليمن للمضي قدمًا إلى المحكمة العليا.

وبحسب الكاتبة: أكد النشطاء المناهضون لتجارة الأسلحة مؤخرًا أن قضيتهم القانونية لتحدي الحكومة بشأن توريد أسلحة بريطانية الصنع للنزاع ستُعرض في المحكمة العليا في يناير 2023.

 تواطؤ المملكة المتحدة في الحرب

تقدر CAAT أنه منذ بدء القصف في اليمن ، بلغت القيمة الحقيقية للأسلحة البريطانية المرخصة للتصدير إلى التحالف الذي تقوده السعودية أكثر من 23 مليار جنيه إسترليني، كما قدرت الأمم المتحدة أن الحرب في اليمن قتلت 377 ألف شخص بحلول نهاية عام 2021 ، لأسباب مباشرة وغير مباشرة.

سينظر قضاة المحكمة العليا الآن فيما إذا كان قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة قانونيًا، حيث يعتبر الحكم الجديد خطوة مهمة إلى الأمام ، ويزيد من الضغط على حكومة المملكة المتحدة لإنهاء مبيعات الأسلحة التي تغذي الحرب في اليمن ،” بحسب حملة مناهضة تجارة الأسلحة.