خبراء: مضايقة إسرائيل لنشطاء حقوق الإنسان تهدف لإسكاتهم واجتثاث العمل الحقوقي في الضفة الغربية

وقال الخبراء في بيان إن السلطات الإسرائيلية قامت بهدم العديد من المنازل والمباني الفلسطينية، وإجلاء السكان قسرا وتهجيرهم بشكل تعسفي من منازلهم في مسافر يطا.

وكان الخبراء قد نددوا في أيار/مايو 2022 برفض محكمة العدل العليا الإسرائيلية للطعون ضد أوامر الإخلاء الصادرة بحق السكان الفلسطينيين في مسافر يطّا، وقد تم تخصيصها كموقع تدريب عسكري.

ومنذ ذلك الحين، نزحت عشرات العائلات “بوحشية وأصبحت مشردة” بدون سابق إنذار، فيما أصدرت السلطات الإسرائيلية المزيد من أوامر الهدم وأقامت نقاط تفتيش عسكرية.

وقال الخبراء: “التداعيات المأساوية لهذا القرار تتكشف أمام أعيننا الآن: ما يقرب من 1,200 من السكان الفلسطينيين في مسافر يطّا تُركوا بلا حماية أمام خطر الإخلاء القسري والتهجير التعسفي.”

وأشاروا إلى أن ذلك يحدث باسم “طموحات نهمة لدولة محتلة تتصرف بعنف المستعمر.”

• اقرأ أيضا: الأمم المتحدة — طرد السكان الفلسطينيين من قرى مسافر يطا يهدد بتعاظم الاحتياجات الإنسانية

مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان

كما أعرب الخبراء عن استيائهم من التقارير التي تفيد بتعرّض المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني لمضايقات من قبل الجيش الإسرائيلي في مسافر يطّا. فقد تم توقيفهم واحتجازهم لعدة ساعات عند نقاط التفتيش ومصادرة أوراقهم الثبوتية أو سياراتهم، غالبا على أساس أنهم دخلوا موقعا عسكريا مغلقا دون إذن.

وقال الخبراء: “تثبت غطرسة السلطات الإسرائيلية أنها بلا حدود. بل إنها تضايق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني الذين يسعون إلى دعم وحماية أشخاص يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مسافر يطّا.”

واعتبر الخبراء ذلك اعتداء مباشرا على جوهر حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكا خطيرا لحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الانخراط في عملهم. كما أنه يؤكد أن الإفلات من العقاب على إساءة استخدام السلطات يعزز القدرة على الإساءة، بحسب الخبراء.

• اقرأ أيضا: لجنة التحقيق في الممارسات الإسرائيلية تختتم زيارة إلى الأردن وتسلط الضوء على الانتهاكات ضد الفلسطينيين

OCHA

سكان خربة التبان، واحدة من 13 تجمعا سكانيا معرضا لخطر الترحيل القسري في مسافر يطّا، جنوب الضفة الغربية، 16 حزيران/يونيو 2022.

محاكمة النشطاء في محاكم عسكرية

أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم الخاص بشأن سامي الهريني، وهو مدافع بارز عن حقوق الإنسان وعضو في مجموعة “شباب الصمود” – وهي مجموعة تنشط في المقاومة السلمية ضد المستوطنات غير الشرعية في تلال الخليل الجنوبية.

وقد جرى توقيف سامي في 28 حزيران/يونيو بحسب ما ورد، عند نقطة تفتيش في مسافر يطّا، واحتجزه الجيش لعدة ساعات. ويُحاكم حاليا في محكمة عوفر العسكرية بتهمة الاعتداء على جندي وعرقلة عمله، ودخول منطقة عسكرية مغلقة، بعد مشاركته في مظاهرة سلمية في 8 كانون الثاني/يناير 2021. وبحسب ما ورد، لم يتم تقديم أي دليل مادي إلى المحكمة يدعم الادعاءات ضد سامي الهريني.

وقال الخبراء: “تظهر محاكمة السيد الهريني المستمرة بوضوح اتجاها متزايدا لتجريم ومضايقة إسرائيل للمدافعين عن حقوق الإنسان، بهدف إسكاتهم واجتثاث العمل الحقوقي في المنطقة.”

كما أعرب الخبراء عن أسفهم لأن محاكمة الهريني تجري في محكمة عسكرية، “وهو ما لا يرقى إلى معايير المحاكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي.”

وقالوا: “التطبيق المنهجي للولاية القضائية العسكرية على الفلسطينيين هو تمييز صارخ، عندما يخضع المستوطنون اليهود في الضفة الغربية للولاية القضائية المدنية.”

وشدد الخبراء على أن المستوطنات غير قانونية بشكل صارخ، “إنها تذكرنا بالماضي الذي عمل عالم الدول الحرة على دفنه مرة واحدة وإلى الأبد،” وأضافوا أنها “أداة مصممة لقمع الفلسطينيين.”

يشار إلى أنه سبق للخبراء أن عبّروا للحكومة الإسرائيلية عن مخاوفهم بشأن قضية سامي الهريني، وخطر النقل القسري في مسافر يطا.

*الخبراء هم:

فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ سيسيليا خيمينيز – داماري، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا؛ بالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق.
–==–
يعد المقررون الخاصون جزءا مما يُعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ويتم تعيينهم إلى جانب خبراء مستقلين آخرين من قبل المجلس، دون أن يتقاضوا أجورا مقابل عملهم، أو أن يصبحوا موظفين في الأمم المتحدة.
هم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.