ضحايا “القتل الخطأ” بالداخل.. إغلاق ملف الفلسطيني وفتح النار لأجل الإسرائيلي

خوّل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد، في أول اجتماع له كرئيس للوزراء، الشرطة الإسرائيلية بإطلاق النار “بمجرد الشعور بخطر يهدد حياتهم”.

وفتح قرار لبيد الباب واسعًا لإطلاق النار على أي فلسطيني في الداخل المحتل على خلفية “غير أمنية”، إذ جاء تصريحه عقب مصرع شرطي إسرائيلي دهسًا بالخطأ خلال محاولة شاب فلسطيني تجاوز حاجز لشرطة الاحتلال في “تل أبيب”.

تعليمات لابيد جاءت في وقت، قتلت فيه شرطة الاحتلال عددًا من الشبان بالداخل، خلال أقل من شهر، كان آخرهم الفتى ممدوح شعبان (18 عاما)، أثناء استقلاله وصديقه دراجة نارية، زعمت شرطة الاحتلال أنها “لا تحمل لوحات ترخيص”.

وتدلل معطيات غير رسمية أن ما يزيد عن 65 فلسطينًا قتلوا برصاص شرطة الاحتلال بالداخل منذ عام 2000، على خلفية نفس الادعاءات، وهي خلال الملاحقة أو خلال عملية أو بالخطأ.

واستنكر نشطاء في الداخل تصريحات لبيد بشأن إطلاق عناصر شرطة الاحتلال النار، واعتبروا أنها استهتار بدم المواطنين في الداخل، وإعطاء لضوء أخضر بالقتل على “أتفه الأسباب”.

وقال بعض النشطاء “أصبحت المخالفة المرورية، وشكل الشخص ولباسه، سببًا لإطلاق النار”.

وتساءل آخرون “لماذا لم يتم إعطاء مثل هذه التعليمات أو فتح تحقيق في قتل عشرات الشباب العرب برصاص الشرطة الإسرائيلية بالخطأ، هذا ونحن على قناعة بأنه لا يوجد جريمة إعدام بالخطأ”.

قتل وإغلاق

ويقول المحامي خالد زبارقة لوكالة “صفا”: “إن محاكم الاحتلال أغلقت ملفات التحقيق في قتل عدد من الشبان برصاص الشرطة الإسرائيلية”.

ولا يُقصد بملفات الشبان، من يزعم الاحتلال بعد إعدامهم نيتهم تنفيذ عملية، وإنما الذين يتم إعدامهم خلال عمليات لشرطة الاحتلال أو بزعم مخالفة قوانين متعلقة بالمرور أو قيادة المركبات وما شابه.

ويضيف “أن القتل بالخطأ، ذريعة لمحاكم الاحتلال وشرطته لإغلاق هذه الملفات، فيما يتم محاكمة أي شخص يتسبب بحادث سير لشرطي إسرائيلي، أو بمقتله”.

وقبل أسبوعين اعتقلت شرطة الاحتلال 5 شبان من رهط بالنقب، بزعم التسبب بقتل شرطي إسرائيلي، أثناء قيادتهم سيارة “بطريقة متهورة”، وقدمت لائحة اتهام بالقتل ضد أحدهم، وهو الشاب راني الكملات (28 عاما).

هذه المفارقات في التعامل مع حوادث القتل على خلفيات متعلقة بقوانين السير وغيرها من الحوادث المشابهة، ليست جديدة، لأن إطلاق النار من أبسط الأمور التي تمارسها شرطة الاحتلال، كما يؤكد النائب عن القائمة المشتركة إمطناس شحادة.

رهائن لشعور “العناصر”

ويقول لوكالة “صفا”: “الانحياز الأعمى لعناصر شرطة الاحتلال وحمايتهم بأي طريقة هو موقف ثابت للحكومة الإسرائيلية وأذرعها الأمنية”.

ويضيف “أما ضحايا رصاص الشرطة الإسرائيلية، فلا تكترث هذه الأذرع حتى بمجرد فتح تحقيق في قتلهم، وهو ما نشهده في كل ملفات ضحايا هذه الشرطة، دون استثناء”.

ويلفت إلى أن عناصر شرطة الاحتلال “يطلقون النار بشكل فوري، دون الحاجة لتعليمات لبيد، وإن كان التخويل الأخير، سيشكل ضوءًا أخضر لاستهداف أي شخص بمجرد تقدير خاطئ من شرطي إسرائيلي، وترك أي روح رهينة لمشاعر هذه العناصر وشعورها بالخوف”.

وأغلق المستشار القضائي لحكومة الاحتلال مؤخرًا، ملفات العديد من شبان الداخل الذين قُتلوا برصاص شرطة الاحتلال، ليس آخرها عدم تقديم لائحة اتهام ضد أفراد شرطة الاحتلال الذين شاركوا بقتل الشاب خير الدين حمدان من كفر كنا، وذلك بعد 6 سنوات من قتله، دون أن يشكل خطرًا على هذه العناصر.

وأفادت معطيات إسرائيلية نُشرت الثلاثاء، بأنه منذ بدء ولاية المفتش العام لشرطة الاحتلال يعقوب شبتاي قبل سنة ونصف، ارتفعت حالات إطلاق أفرادها النار في أحداث ملاحقات أو سرقة سيارات أو ما شابه.

وذكرت المعطيات أنه منذ بداية عام 2021، وحتى اليوم، أطلق أفراد شرطة الاحتلال النار على 288 حالة على خلفية هذه الحوادث، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 84% عن عام 2019.