دعوى قضائية ضد عباس واشتية بالجنايات على تعذيب المعارضين

قدمت منظمة إسرائيلية دولية دعوى قضائية ضد الرئيس محمود عباس، ورئيس وزراء الحكومة محمد اشتية “بعد تورط الاثنين في إصدار الاوامر بالتعذيب الممنهج للمعارضين”.

وذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية- وفق ترجمة “صفا”- “أن المنتدى القانوني الدولي وهو منتدى إسرائيلي قدم دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية والتي يذكر فيها أن عباس واشتية يمارسان التعذيب بشكل واسع في مناطق السلطة الفلسطينية”.

كما تتطرق الدعوى القضائية لقضية الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ومسؤولية السلطة القانونية عن مصيرهم.

وجاء في كتاب الدعوى بأن التعذيب عبارة عن جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي ومعاهدة مناهضة التعذيب، “حيث تمارس السلطة تعذيبًا ممنهجًا ضد نشطاء حقوق الانسان من صحافيين ومعارضين سياسيين ونساء وأقليات، بالإضافة لنشطاء مواقع تواصل اجتماعي”.

ووفقاً لمقدمي الدعوى فإن “السلطة تمارس أساليب تعذيب بشعة ضد معارضيها بشكل تعسفي كالعزل والتعذيب الممنهج والظروف الغير انسانية في المعتقلات والتحرش الجنسي والحصول على افادات تحت الإكراه والتعذيب بالإضافة للقتل دون محاكمة”.

بينما نقل عن مدير عام المنتدى القضائي الدولي آرسن اوستروفسكي قوله إنه “قد حان الوقت لتدفع السلطة ثمن استخدامها الممنهج والواسع للتعذيب الممارس ضد الشعب الفلسطيني”.

ووفق الصحيفة العبرية فإن المنتدى حمل السلطة تتحمل “مسؤولية تعذيب 4 إسرائيليين مختطفين في قطاع غزة”، في إشارة إلى الضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حركة حماس.

وطالب المنتدى محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في الجرائم المذكورة في لائحة الاتهام المقدمة ضد السلطة”.

في حين، يأتي موعد تقديم الدعوى القضائية في الوقت الذي ستعقد فيه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب جلسة خاصة والتي ستناقش وللمرة الأولى في تاريخها مسألة التعذيب الذي تمارسه السلطة ضد معارضيها.

وأعربت مصادر في السلطة الفلسطينية للصحيفة العبرية عن قلقها من مناقشة القضية في أروقة الأمم المتحدة.

وقالت الصحيفة “إن السلطة بعثت حتى الآن وفدًا رفيع المستوى يضم 17 ممثلًا عنها يترأسهم وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح”.

وتأتي هذه الدعوى مع مرور الذكرى السنوية لاغتيال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الناشط السياسي نزار بنات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وحظي اغتيال الناشط بنات بإدانة فلسطينية ودولية واسعة، حيث تطالب مؤسسات حقوقية مختلفة بمحاسبة مرتكبي جريمة قتله.