العاصفة ألقت 60 طناً من التراب على بغداد خلال 24 ساعة
Share
أقرت وزارة البيئة بأن بغداد تعرضت إلى أكبر تلوث عالمي، أثناء هبوب العاصفة الغبارية يوم الاثنين الماضي، في حين تشير تقديرات عدد من الخبراء إلى تجاوز الغبار على سماء العاصمة وحدها دون بقية مدن العراق، أطناناً من التراب.
وقال مدير عام دائرة الوقاية من الإشعاع في الوزارة صباح حسن الحسيني : إن “بغداد تعرضت إلى أسوأ تلوث غباري في العالم الاثنين الماضي، إذ وصلنا لنسب تلوث عالية جداً بحدود الساعة التاسعة صباحاً”، مشيراً إلى أن “التقديرات الحالية بحسب عدد ذرات الغبار الموجودة في المتر المكعب الواحد من الهواء، ووفق المقايسس العالمية والأميركية والأوربية”.
وبحسب الحسيني الذي تحدث إلى “الصباح”، فإن “أغلب العواصف الغبارية تأتي من خارج العراق، وما أسهم في زيادتها هو الجفاف والتصحر وقلة الغطاء النباتي المهمل منذ مدة بعيدة، ناهيك عن تراجع الاهتمام بالمساحات والأحزمة الخضراء وتوزيع الشبكات الإروائية”، مبيناً أن “المسألة يمكن حلها من خلال زراعة العاكول والشعير”.
وأوضح مدير الوقاية من الإشعاع، أن “وزارة البيئة سبق أن اقترحت بشكل فني وعلمي إنشاء الحزام الأخضر الذي يمكنه مقاومة العواصف ولا يمنعها، مع إنشاء مساحات مائية وخضراء وزيادة التشجير وتثبيت الغطاء النباتي”، مضيفاً أن الوزارة اقترحت أيضاً “مد أنابيب من مياه وإنشاء مساحات وبحيرات مائية تساعد على ترطيب البيئة وحصول تبخر ومن ثم غيوم وأمطار تساعد على إعادة الحياة إلى الأراضي التي أصابها الجفاف”.
ورأى الحسيني أن “العراق بات ضحية تصاعد قدرات البلدان الصناعية نظراً لوصول التغيير المناخي لجميع دول العالم والناتح عن زيادة الملوثات، ولذلك من الضروري استخدام الأمطار الصناعية كما معمول به عالمياً”.
وبشأن واقع المياه، قال المسؤول البيئي : إن العراق “لا يملك بنى تحتية لخزن المياه الزائدة أو شبكات إرواء حديثة أو محطات تحلية يمكن الاستفادة منها في بعض المناطق الموجودة في المحافظات ومنها مدينة الفاو لأغراض الشرب والسقي، مع تجاهل إمكانية بناء مفاعل نووي محدود لاستخدامات توليد الطاقة وتحلية المياه”.
من جانبه، يقدر الخبير الزراعي محمد جواد الخطاب أضرار العاصفة بالقول: إن “كمية الغبار التي سقطت على بغداد يوم الاثنين الماضي بلغت نحو 60 طنا”.
ودعا الخطاب إلى ضرورة أن “يصار إلى تحليل العناصر والإشعاع التي يتضمنها هذا الغبار، بعد استحصال مساعدة الجهات المعنية والمختصة في هذا الموضوع”.