تقرير: ملف الأسرى شاهد آخر على تعنت السعودية
حمّل تقريرٌ صحفي عربي، يوم الاثنين، دولَ العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي مسئولية تأخير إنجاز ملف الأسرى؛ بسَببِ تعنتها وتسييسها لهذا الملفّ الإنساني وربطه بالملفَّين السياسي والعسكري.
وقال التقرير الذي نشره موقع “الخنادق”: إن السعوديّةَ عبثاً تحاول رص صفوف ميليشياتها في اليمن ولمَّ شمل قياداتها تحت سقف ما يسمى المجلس الرئاسي الذي كشف عن حجم الاختلاف العميق المترسخ بين هذه الشخصيات، لحسابات تتعلق بالدرجة الأولى بتقسيم النفوذ وإرضاء المرجعية التي تتبناه، وبشكل أَسَاسي السعوديّة والإمارات أصحاب اليد الطولى في دعم الجماعات المسلحة سياسيًّا ومالياً ولوجستياً والتي تعمل مؤخّراً على تنظيم وتسوية الخلافات لنقل دفة الصراع -باعتقادها- إلى حالة تكون فيها يمنية-يمنية، كطريقة لإخراج نفسها من المستنقع التي تورطت فيه.
فبعد أن كان مقرّراً الإفراج عن 2223 أسيراً من الطرفين، ومن بينهم 1400 من أسرى الجيش واللجان الشعبيّة إضافة لـ 823 من أسرى الحكومة المرتزِقة المدعومة من الرياض، أعلن تحالف العدوان عما سماها “مبادرة الإفراج”، لإطلاق سراح 163 أسيراً من الجيش واللجان، وتم التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص.
غير أن اللجنة الوطنية اليمنية لشؤون الاسرى، أكّـدت في بيان لها على أنه “بعد ثلاثة أَيَّـام من الإعلان المزعوم التقينا بممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد زيارتهم المحتجزين الذي تبيّن أنّ عددهم 126 محتجزًا فقط وليسوا 163 كما أعلن النظام السعوديّ”، مضيفةً “استلمنا منهم الكشوفات وقمنا بفحصها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الأسرى والمعتقلين لدينا وتبيّن أنّ جميع المحتجزين ليسوا أسرى حرب، ما عدا خمسة منهم فقط، وأربعة مختطفين صيادين، تمّ اختطافهم من البحر الأحمر وبقية الأسماء غير معروفة لنا كلجنة وطنية لشؤون الأسرى”.
وأوضحت اللجنة في بيانها أنّ “من بين المحتجزين 9 أجانب يحملون جنسيات أفريقية لا علاقة لنا بهم”.
أما على مستوى العسكري، فقد ارتكب تحالف العدوان بقيادة السعوديّة 167 خرقاً، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 46 منها في أجواء محافظات مأرب وتعز والضالع وصعدة، في حين رصد 89 خرقاً بإطلاق النيران على منازل المدنيين ومواقع الجيش واللجان في تلك المحافظات أَيْـضاً، فيما يشهد الملف الإنساني بشقيه الجوي والبحري خروقات فاضحة من قبل العدوان وأدواته، حَيثُ ما يزال مطار صنعاء مغلقاً أمام الرحلات المتفق عليها في الاتّفاق الموقع قبل أكثر من شهر، مع استمرار القرصنة على سفن المشتقات النفطية، وانتهاج سياسة التقسيط بغرض استمرار الأزمة.
ومع كُـلّ هذا، فَـإنَّ خروقات العدوان وأدواته تؤكّـد عدم وجود نية في الالتزام بالهُدنة التي كانت قد أعلنت الرياض التزامها بها، وكما حفل الشهر بالخروقات فَـإنَّ ذلك سينسحب على الشهر الثاني حتى انتهاء وقت الهُدنة، فيما يرجح مراقبون أنها “غير قابلة للتمديد”، في ظل تشديد صنعاء على مطالبها برفع الحصار أولاً وفتح مطار صنعاء ومختلف الموانئ خَاصَّة ميناء الحديدة، وما يقابله من تحشيد عسكري بغطاء سعوديّ، على جبهات مأرب تحديداً، حَيثُ وردت معلومات عن زيارة رئيس ما يسمى بالمجلس الرئاسي رشاد العليمي إلى مأرب وسط إجراءات أمنية مشدّدة وسرية، منعاً لاستهدافه نظراً لخطورة تلك الجبهات وحجم انقسام الميليشيات والمرتزِقة على أنفسهم واحتمالية تمرد الموالين لحزب الإصلاح، وهو ما وصفه مراقبون “التجهيز لما بعد الهُدنة والتي غالبًا ستبدأ من جبهات مأرب التي يتم الحشد فيها”.