المنظمات الاهلية تطالب باطلاق سراح الاسرى ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

حيّت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الاسيرات والاسرى في سجون الاحتلال في يومهم الوطني في السابع عشر من نيسان، وهم يواجهون اوضاعا اعتقالية تزداد قسوة مع اشتداد الهجمة التي تشنها ادارات السجون عليهم بهدف كسر ارادتهم وسحب انجازاتهم التي تحققت بالمعاناة الالم، والامعاء الخاوية كما، تأتي الذكرى هذا العام في ظل عدوان مفتوح في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة في محاولة لفرض حل الامر الواقع، ووهم السلام الاقتصادي المزعوم، ومعها تكريس نظام الفصل العنصري حيث تتصاعد عمليات القتل والاعدامات الميدانية راح ضحيتها منذ مطلع العام 47 شهيدا منهم 3 نساء اضافة لاستهداف القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية، بما فيها الاقتحام الاخير للمسجد الاقصى اصيب خلاله اكثر من 150 مواطنا واعتقل نحو 500 مواطن اخر فيما ترتفع وتيرة البناء الاستيطاني بشكل غير مسبوق اضافة لسياسات التطهير العرقي وهدم البيوت، والحواجز وتقطيع اوصال الارض الفلسطينية .

وأكدت شبكة المنظمات الاهلية استمرار ومشروعية النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل تحقيق اهدافه في انهاء الاحتلال، وتقرير مصيره واستقلاله الوطني، واهمية استعادة الوحدة لمواجهة هذه المخططات بانهاء الانقسام الداخلي فورا.

وأكدت الشبكة على الحق الطبيعي والاساس يتمثل باطلاق سراح الاسيرات والاسرى من سجون الاحتلال حيث يعيش زهاء 4450 اسيرة واسير ظروفا اعتقالية مأساوية من بينهم 160 طفلا و32 اسيرة و530 معتقلا اداريا واكثر من 600 اسير مريض فيما سقط 227 اسير شهداء منذ العام 1967 ويقضي 549 اسيرا احكاما بالسجن المؤبد، وتواصل دولة الاحتلال احتجاز جثامين 8 شهداء، ويقبع في سجون الاحتلال 25 اسيرا قبل توقيع اتفاقية اوسلو و8 نواب و11 صحفيا اسيرا، كما اعتقل الاحتلال منذ مطلع العام الحالي 2140 مواطنا تركزت معظمها في القدس وجنين وهذه المعطيات ليست فقط ارقاما بل لكل معتقل منهم قصته ومعاناته في ظل ما تمارسه دولة الاحتلال بحقهم من ممارسات ترتقي لجريمة الحرب ومنها الاهمال الطبي المتعمد او التعذيب الممنهج والمعاملة الحاطة بالكرامة بالانسانية، والعزل الانفرادي والاعتقال الاداري الظالم .

وطالبت منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية باعمال وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير بالتحلل من جميع الاتفاقيات مع دولة الاحتلال وسحب الاعتراف بها تأكيدا على مرحلة التحرر الوطني، وانتصارا لمعاناة الحركة الاسيرة .

كما طالبت الامم المتحدة بتوفير حماية دولية للاسيرات والاسرى مع تصاعد حملات القمع والتنكيل التي تمارسها ادارات السجون بحقهم، والعمل بكل الاليات الدولية المتاحة على وقف جرائم الاحتلال، والزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 .

وطالبت البرلمانات في العالم والمؤسسات الدولية باعلان موقف واضح بمقاطعة دولة الاحتلال، وقطع العلاقات معها حتى تمتثل للقوانين الدولية، ورفع الغطاء القانوني عن “كنيست” الاحتلال الذي يقر المزيد من القوانين العنصرية التي تنتهك بشكل سافر القوانين الدولية بما فيها بحق الاسيرات والاسرى .

وطالبت السلطة الفلسطينية بالتوجه للقضاء الدولي من جديد وفي المقدمة من ذلك المحكمة الجنائية الدولية، ومواصلة السعي بخطوات واضحة لفتح التحقيق الدولي الذي طال انتظاره في جرائم الاحتلال وخصوصا بحق الاسيرات والاسرى .

وطالبت بتوسيع الحراك الشعبي المحلي واطلاق الحملات المحلية، والعربية، والدولية اسنادا للاسيرات والاسرى ضحايا دولة الاحتلال وتوسيع العلاقة مع لجان التضامن الدولي والمؤسسات الصديقة من اجل فضح جرائم الاحتلال، واطلاق الحملات المساندة لهم كما تطالب الشبكة بالعمل من اجل حملة دولية واسعة للاسيرات خصوصا اسراء الجعابيص، وشذى عودة رئيسة مجلس ادارة الشبكة السابقة باعتبار قضية الاسيرات، والاطفال، والمرضى قضية انسانية واخلاقية من الدرجة الاولى .