لم تُسهم الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء العراقي، في معالجة ازمة الفقر التي تتزايد في البلاد، جرّاء استمرار ارتفاع اسعار المواد الغذائية المرتبط بخفض قيمة الدينار، إضافة إلى عدم تعويض الفقراء بالمكافآت أو رواتب الرعاية الاجتماعية.
وتوقعت وزارة التخطيط العراقية، ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى 25 في المائة، فيما اعتبرت أن إقرار قانون الامن الغذائي والتنمية سيعالج هذه المشكلة من خلال التخصيصات المالية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحافية، إن “الوزارة ستبدأ قريباً بتسجيل مسح جديد للفقر بالعراق، والوقوف على مؤشراته في ظل الظروف الحالية، سواء كانت المتعلقة بكورونا أو نتاج ظروف الغذاء العالمية”.
وأضاف الهنداوي، أن “آخر إحصائية لنسب الفقر في العراق في عام 2019 قبل الجائحة، سجّلت تقريباً 22.5 بالمائة”، مبيناً أنه “ما بعد الجائحة وبسبب الظروف الاقتصادية والصحية ارتفعت النسبة، وتوقعاتنا الآن أنها قد تصل إلى 25 بالمائة”، مؤكداً أن “الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة مشكلة نقص بعض المواد الأساسية عالمياً”.
ونقل تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، عن وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أنّ “تداعيات فيروس كورونا، تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء”، مشيرا إلى أن “عدد الفقراء بموجب هذا الارتفاع، بلغ 11 مليونا و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن “نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018”.
ولا يختلف حجم التأثر بالفقر في مناطق العراق، حيث لا فرق بين مدن الشمال والجنوب، ولعل البصرة وميسان والناصرية فيها نسب الفقر الأعلى، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم “داعش”، وتحديداً مدينة الموصل، التي تتراجع فيها الخدمات ولا يزال معظم الذين عادوا إليها بلا مصادر رزق بسبب الخراب.
ودعا رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقتٍ سابق، إلى السيطرة على نسب الفقر التي ارتفعت بفعل انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط وتوقف أغلب المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية، ما أدى إلى خسارة شريحة واسعة من العاملين بالأجر اليومي مصادر دخلهم، إلا أن الحال لم يتحسن بسبب قرار الحكومة خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي لتوفير سيولة مالية محلية تعوض الخسارة وتساهم في حل مشاكل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين.
