بن حبتور: الحكومة والقطاع الخاص معنيون بالتخفيف عن المواطن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم الثلاثاء، أن حكومة الإنقاذ والقطاع الخاص شركاء في التخفيف عن المواطن وما يخلفه العدوان والحصار من آثار كارثية على حياته المعيشية اليومية.

جاء ذلك لدى مشاركة رئيس الوزراء في اللقاء الموسع للوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع التجاري والصناعي بجميع فئاته، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة، والذي كرس لمناقشة الأوضاع التموينية وتحقيق الاستقرار السعري للتخفيف من معاناة المواطن جراء العدوان والحصار والمتغيرات العالمية.

حيث أشار رئيس الوزراء إلى الإشكالية القائمة في تذبذب أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وسعي البعض لإرباك الجميع أمام المستهلك، مشيدا بمبادرة القطاع الخاص لتثبيت الأسعار، مؤكدا أهمية الالتزام بها من قبل الجميع وفقا للسعر السائد في شهر فبراير المنصرم.

ولفت إلى أن الحكومة وهي تحرص على عدم الإضرار برأس مال المصنعين والمستوردين والتجار بمختلف مستوياتهم، تحرص في الوقت ذاته على عدم الإضرار بمصلحة المواطن الذي يعاني الأمرين جراء العدوان والحصار، معتبرا حماية المواطنين خلال هذا الظرف وعدم المساهمة في تفاقم أوضاعه مسؤولية الجميع.

وأوضح رئيس الوزراء أن عملاء ومرتزقة العدوان لا يفكرون بالمواطن اليمني ليس في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة فحسب؛ بل وفي جميع المحافظات والمناطق المحتلة لأن همهم السعي وراء مصالحهم الشخصية، مبينا أن جميع المشاركين في هذا اللقاء يجمعهم هم واحد وحقيقي غير قابل للمزايدة وهو تخفيف معاناة المواطن.

وأشار إلى أن الدولة بمؤسساتها الرسمية معنية بتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص وصون وحماية استثماراته كما أن للقطاع الخاص التزامات تجاه المواطن خلال هذا الظرف الاستثنائي.

من جانبه، أكد وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ الموجهات العملية التي حددها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.

وشدد على تكامل الجهود بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية للحد من الارتفاعات السعرية على السلع جراء العدوان والحصار والمتغيرات العالمية.

ونوه وزير الصناعة، بالمبادرات المعلنة من قبل بعض الشركات والتجار لتخفيض الأسعار مع قدوم شهر رمضان مراعاة لظروف المواطن.

وتطرق إلى جهود وزارة الصناعة واهتمامها بالجانب التمويني وتأمين المخزون الغذائي من المواد الأساسية والغذائية وحماية المواطن من الاستغلال، موضحا أن هناك استقرار تمويني في الأسواق والسلع متوفرة بكميات كبيرة.

ودعا وزير الصناعة جميع التجار إلى التخفيف من نسبة الأرباح بما يسهم في خفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر به الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار يحتم تضافر وتكامل الجهود لمواجهة التحديات الراهنة.

ولفت إلى أن تحالف العدوان يعمل على عرقلة دخول سفن الغذاء والدواء والوقود بهدف التضييق على معيشة المواطنين، داعيا رأس المال الوطني للاستثمار في مجال الإنتاج الغذائي الصناعي والزراعي والاستفادة من الامتيازات الممنوحة للمستثمرين.

وأشار الوزير الدرة إلى تدشين العمل في المنطقة الصناعة بالحديدة ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع منها مشروع لصوامع الغلال، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تشجيع المستوردين لاستيراد مادتي القمح والدقيق.

بدوره، نوه عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الدكتور محمد الآنسي إلى أهمية الشراكة الحقيقية المبنية على التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتجاوز الصعوبات الراهنة.

وجدد التزام القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات، بالحفاظ على الأسعار وعدم زيادتها في شهري شعبان ورمضان، مؤكدا الوقوف مع الحكومة في اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار وصون الأمن الغذائي وحماية المجتمع من الاحتكار والجشع والاضطرابات السلعية.

وحث الدكتور الآنسي التجار إلى مراقبة الله والقبول بأقل الأرباح بل وحتى البيع برأس المال للتخفيف عن كاهل المواطن في هذا الشهر المبارك الذي أمر الله فيه بالتراحم والتكاتف والتكافل.

فيما تطرق أصحاب الشركات والتجار والمستوردين المشاركين في اللقاء، إلى الصعوبات والإشكاليات التي يواجهونها، مطالبين بتقديم الدعم والمساندة والتشجيع للقطاع الخاص بما يسهم في زيادة انسياب السلع بكميات كبيرة للمصانع والأسواق المحلية وتأمين احتياجات السوق وتشجيع المنافسة وعدم الاحتكار.

كما أعلن عدد منهم مبادرات لتخفيض الأسعار بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.