واشنطن تحسن الاقتصاد الأمريكي على حساب اشلاء اليمنيين

ثمان سنوات لم تكن كافية لانتهاء الحرب العبثية في اليمن، والتي تستفيد منها قوى دولية عدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، على حساب شعب مسالم وأعزل وقع ضحية مصالح وصراعات سياسية وعسكرية إقليمية ودولية.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام العالمية، لم تعد تتحدث عن الكارثة الإنسانية والجرائم التي ترتكب بحق الشعب اليمني بشكل يومي جراء اندلاع الحرب في أقصى أوروبا بين روسيا وأوكرانيا، وبالرغم من حديث بعض المراقبين والمحللين الغربيين، أن الحرب في اليمن تقترب من نهايتها ، إلا أن الوقائع تؤكد أن الحرب التي بدأت من العاصمة الأمريكية واشنطن في 26 مارس 2015 لن تنته بأي حال من الأحوال خلال الوقت الراهن أو المدى القريب، حتى لو تطورت الحرب الروسية الأوكرانية إلى نشوب الحرب العالمية الثالثة، وذلك لكون الحرب على اليمن اندلعت في الأصل كورقة للاستثمارات الغربية الهادفة لتحسين وزيادة اقتصادها على سحب نهب المال المهول لجيران المنكوب المنكوب.

تقارير دولية تفضح أمريكا

 

منذ أول طلعة جوية لقوات التحالف ضد اليمن في مارس 2015 ، أجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات في عشرات الضربات الجوية التي استهدفت الأبرياء من المدنيين، وعثرت المنظمة مرارا وتكرارا على بقايا ذخائر أمريكية الصنع .

وتحدثت منظمة العفو الدولية في العديد من تقاريرها عن استخدام نفس قنابل ريثيون الأمريكية الصنع التي استخدمت في 21 يناير في غارة جوية بقيادة السعودية نُفذت أيضاً في قصف على منزل سكني في محافظة تعز جنوب  اليمن بتاريخ 28 يونيو 2019 ، وأسفرت عن مقتل ستة مدنيين – من بينهم 3 أطفال.

وفي 9 سبتمبر 2019، انتقد تقريرلجنة الخبراء البارزين للأمم المتحدة، مبيعات الأسلحة الأمريكية ودول أخرى للسعودية، وأوصى التقرير بإحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولي (حسب ما نشرته رويترز).

القانون يختفي حين يحضر المال

 

وامام تقارير المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، التي كشفت دور الولايات المتحدة الأمريكية في قتل المدنيين اليمنيين، قرر الكونجرس الأمريكي النظر في اصدار قرارات لمنع مبيعات الأسلحة إلى السعودية ، إلا أن كل مافعلته إدارة أوباما انها حدت طواعية من دعمها للسعودية، وخفضت مبيعات الأسلحة وعدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في الرياض.

وعندما تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه، عززت إدارته بشكل كبير الدعم الأمريكي للسعودية، وأعلنت عن بيع أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار.

وفي مطلع أبريل 2019، أقر مجلس النواب الأمريكي قانون يحضر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية انتهاكات السعودية لحقوق الانسان و الحرب على اليمن.

وفي مايو 2019 ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حالة الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة (AECA) لتجاوز قانون “تجميد” الكونغرس لمبيعات الأسلحة وقامت حينها إدارة الرئيس السابق ترامب بإكمال صفقة مبيعات بقيمة 8.1 مليار دولار من المبيعات للسعودية والإمارات، حينها طلب الكونجرس من المفتش العام لوزارة الخارجية التحقيق في الأمر.

ولكون المال إن حضر اختفت القوانين والإنسانية من ضمائر ساسة العالم المنافق، فقد نجح مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قانون لمنع مثل هذه المبيعات لجميع البلدان باستثناء حلفاء الولايات المتحدة المختارين من بينها السعودية والإمارات.

وعود بايدن في مهب الريح

 

سرعان ما تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن الالتزامات التي قطعها في بداية فترة ولايته: بشأن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن ، بما في ذلك إنهاء مبيعات الأسلحة ، وجعل حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وضمان أن المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان سوف يحاسبوا على جرمهم بحق الأبرياء في اليمن.

إدارة بايدن كانت تعلم جيداً أن أسلحتها المرسلة إلى دول الخليج الأعضاء في التحالف تم استخدامها منذ على مدى السنوات الحرب الماضية في تنفيذ هجمات غير قانونية ضد السكان المدنيين في اليمن، ومع ذلك ، وافقت في سبتمبر 2021 ، على ميزانية الدفاع الأمريكية السنوية ، حيث اختفى فجأة التعديل الداعي إلى إنهاء دعم العمليات الهجومية والضربات الجوية السعودية في اليمن .

في سبتمبر 2021 ، أقر مجلس النواب الأمريكي بندًا في مشروع قانون الدفاع السنوي الذي ينهي الدعم الأمريكي لعمليات SLC الهجومية والضربات الجوية في اليمن ، ومع ذلك فقد تم حذفه من مشروع القانون النهائي الذي تم تمريره لاحقًا ليصبح قانونًا.

استثمار أمريكي جديد

وجاءت الضربات الصاروخية وطيران المسير اليمني لأهداف حساسة في أبوظبي والرياض في 17 يناير وفي 23 يناير ، كفرصة لعقد الإدارة الأمريكية للمزيد من الاستثمار العسكرية حيث سارعت إدارة الرئيس بايدن للتأكيد على التزامها ببيع طائرات مقاتلة وقنابل وذخائر أخرى لدولة الإمارات بقيمة 23 مليار دولار.

كما منحت شركات أمريكية عقود صيانة بقيمة 28 مليون دولار لطائرات مقاتلة سعودية. كل هذا ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي ولكن أيضًا للقانون الأمريكي نفسه : قانون المساعدة الخارجية وقوانين تحظر بيع الأسلحة وتزيد المساعدة العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

ومن بين هذه الاتفاقيات بيع صواريخ بقيمة 650 مليون دولار للسعودية أيضًا من شركة Raytheon ، والتي منحها الكونجرس الضوء الأخضر على الرغم من الاقتراحات بمنعها. في ديسمبر الماضي، صرحت الإدارة بأنها “لا تزال ملتزمة” بالمبيعات المقترحة بقيمة 23 مليار دولار من طائرات F-35 ، MQ-9B ، وذخائر إلى الإمارات العربية المتحدة – على الرغم من المخاوف القوية بشأن حقوق الإنسان. إن الاستمرار في تسليح SLC لا يفشل فقط في الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب القانون الدولي ، بل إنه ينتهك أيضًا قانون الولايات المتحدة.

ولذا يرى أغلبية المراقبون للمشهد اليمين، أنه من الصعب تخيل متى ستنتهي الحرب اليمنية. مالم تقرر واشنطن ذلك.