صحيفة فرنسية تكشف مؤامرة السعودية لنهب النفط اليمني

وأكدت الصحيفة أن شركة توتال تمول الحرب وشركات التسليح الفرنسية تجني أرباحا وتسمح باحتلال حقول النفط لشركة توتال..وبمساعدة توتال تشتري الرياض أسلحة وذخائر من النفط المسروق من الشعب اليمني..باختصار تشتري توتال أسلحة فرنسية للسعودية..في حين أوقفت معظم البلدان التي تبيع الأسلحة إلى السعودية وحلفاءها هذه المبيعات إلا أن فرنسا تواصل مبيعات الأسلحة وتمنع أي تحقيق جاد في هذا الأمر.

وذكرت أن السعودية بمساعدة شركة توتال أنشأت موقعاً للنفط في جنوب محافظة الخراخير الجنوبية..ومن هذا الموقع النفطي ضخ السعوديون والفرنسيون 63% من النفط اليمني..وهو موقع تم بناؤه سراً تحت إشراف شركة النفط السعودية أرامكو..أن سياسة توتال في اليمن هي نفاق بشكل واضح.

وأفادت الصحيفة أنه بسبب الحرب، تم إيقاف إنتاج النفط في اليمن من 2015 إلى أغسطس 2018.. ونظراً للمخاطر طلبت الشركة من موظفيها مغادرة البلد في ذلك الوقت..لكن استؤنف إنتاج النفط في أغسطس 2018 في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة المرتبطة بالسعودية مع شركة “أو أم في” النمساوية وشركة النفط الإماراتية التي ترتبط بها توتال..ويعود سرقة النفط اليمني بالتنسيق جزئياً بين توتال والسعودية من جديد في الوقت الراهن ، ولكن ربما بهدف الإنتاج الكامل في فترة ما بعد الحرب.

ووفقاً للخبراء تمتلك اليمن احتياطات نفطية أكثر من منطقة الخليج العربي بأكمله..ومع ذلك تشن السعودية حروبا على اليمن منذ الثلاثينات لمحاولة السيطرة على المناطق المنتجة للنفط.. هذه الحرب هي مجرد واحدة من عدة حروب.. وفي كل مرة تشارك شركات النفط.

وكشفت أنه عندما جاء  محمد بن سلمان لرؤية ماكرون في أبريل 2018، قررت شركة توتال وأرامكو بناء مجمع عملاق للنفط في السعودية..علاوة على أن السعودية هي واحدة من المشترين الرئيسيين في العالم للأسلحة الفرنسية ، على عكس ما يقوله ماكرون ، الذي يحاول تقليل نطاقها بمشتريات بقيمة 11 مليار يورو ، بما في ذلك 1.5 مليار يورو لعام 2017 وحده.

من جانبه  قال توني فورتين  الباحث في منظمة مرصد التسلح إن فرنسا تبيع الأسلحة إلى السعودية على علن: ومن المؤكد أن الفرقاطات التي بعناها إلى السعودية تستخدم اليوم في حصار ميناء الحديدة ، وهذا يؤدي إلى عواقب وخيمة على السكان”..ويضيف: لقد أعدت الحكومة هذه الحرب بنفسها: فقد كشفت عمليات نقل الأسلحة قبل الصراع وخلاله.. وتجدر الإشارة إلى أن عقود الأسلحة تم إعدادها قبل خمس سنوات من الصراع”.. في عامي 2013 و 2014، وقعت فرنسا عقود لتحديث الفرقاطات السعودية..وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ، صوت البرلمان الأوروبي على قرار جديد يدعو إلى إنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية. وتجاهلا لإرادة البرلمانيين الأوربيين ، تواصل فرنسا تسليم المعدات العسكرية إلى الرياض مع خطر استخدامها في الحرب في اليمن.

الصحيفة الفرنسية رأت أن هذا يعد انتهاك لمعاهدة الاتجار بالأسلحة التي تحظر تصدير هذا النوع من المواد عندما يكون هناك خطر ارتكاب جرائم حرب..فمنذ ربيع عام 2015 ، نشر الجيش الإماراتي حليف السعودية ما بين 70 إلى 80 دبابة من طراز لوكلير على أرض المعركة اليمنية لمحاربة قوات صنعاء..بالإضافة إلى ذلك تزود شركة داسو الجيش الإماراتي بطائرات ميراج 2000 ، ووقعت مؤخراً على عقداً لتحديث أسطولها.

وتابعت ميديا بارت أنه منذ النصف الثاني من عام 2014 ، منحت فرنسا ما لا يقل عن 1989 تصريح تصدير لمعدات عسكرية لمختلف البلدان المشاركة في التحالف بقيادة الرياض! منذ عام 2007، كانت السعودية وقطر ومصر المنخرطة في الصراع هي العملاء الرئيسيين الثلاثة لفرنسا بعد الهند.