أعلنت الهيئة المستقلة التابعة للحكومة الإثيوبية عن مقتل 750 مدنياً على الأقلّ بين يوليو/ تموز وديسمبر في منطقتَين شمالي إثيوبيا حيث الحرب دائرة منذ 16 شهراً.
وأجرت هذه الهيئة تحقيقاتها في إقليمَي عفر وأمهرة حيث توسّع النزاع الذي اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى إقليم تيغراي المجاور منذ يوليو/ تموز 2021، بين متمرّدي تيغراي والقوات الموالية للحكومة. وأفادت اللجنة بأنّ 403 مدنيين على أقلّ تقدير قُتلوا وأصيب 309 آخرون بـ”نيران المدفعية الثقيلة والغارات الجوية وهجمات طائرات من دون طيار”، فيما “سقط 346 مدنياً على أقلّ تقدير ضحايا عمليات إعدام غير قانونية وخارج نطاق القضاء على أيدي أطراف النزاع”؛ تحديداً متمرّدي تيغراي وكذلك القوات الحكومية وحلفاءها.
كذلك اتّهمت اللجنة متمرّدي تيغراي بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، من بينها عمليات اغتصاب جماعي وتعذيب ونهب وتدمير منشآت عامة مثل المستشفيات والمدارس في المنطقتَين المحاذيتَين لتيغراي. وأوضح التقرير أنّ “قوات تيغراي انخرطت في عمليات خطف وإخفاء قسري بأسلوب قد يصنَّف في إطار جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية”.
وتقرير اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان يأتي كمتابعة للتقرير الذي وُضع بشكل مشترك بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يغطّي الفترة الممتدة من الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 إلى 28 يونيو/ حزيران 2021، علماً أنّه ذكر انتهاكات يمكن لبعضها أن “يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وخلال تلك الفترة، اتُّهمت القوات الفدرالية الإثيوبية والإريترية التي جاءت لدعمها، بارتكاب معظم أعمال العنف التي كُشف عنها. وبحسب الأرقام الحكومية التي نقلتها المنظمة، فإنّ أكثر من 2400 منشأة طبية أوقفت عملياتها في المنطقتَين (عفر وأمهرة) “بسبب الدمار والأضرار وعمليات النهب التي تعرّضتا لها” كما دُمّرت أكثر من ألف مدرسة.
وكانت الحرب قد اندلعت في شمالي إثيوبيا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد الجيش الفدرالي إلى تيغراي لعزل السلطات الإقليمية المنشقّة عن جبهة تحرير شعب تيغراي. واستعاد المتمرّدون السيطرة على معظم إقليم تيغراي تقريباً في يونيو/ حزيران 2021 قبل التقدّم في إقليمَي أمهرة وعفر ثمّ الاقتراب من العاصمة أديس أبابا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021، أعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي انسحابها إلى الإقليم قبل شنّ عمليات في عفر بعد شهر رداً على هجمات القوات الموالية للحكومة على مواقعها، بحسب قولها.
وخلّف النزاع الذي استمرّ أكثر من 16 شهراً وسُجّلت خلاله انتهاكات عديدة، آلاف القتلى فيما شرّد ملايين ودفع مئات الآلاف إلى شفا المجاعة، وفقاً للأمم المتحدة. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنّ 4.6 ملايين شخص في تيغراي (83 في المائة من سكان المنطقة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي، من بينهم مليونان يعانون “نقصاً حاداً في الغذاء”.
