قطاع الصحة في أمـــانة العاصمة يحذر من مخاطر توقف الخدمات الصحية

أدانت وزارة الكهرباء والطاقة استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة. وحمّل وزير الكهرباء أحمد العليي في تصريح لـ (سبأ) أمريكا ودول العدوان مسؤولية الحصار واشتداد أزمة الوقود وارتفاع الأسعار التي تسبب بها الحصار..وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتوقف القطاعات الخدمية عن تقديم خدماتها للمواطنين.
واعتبر استمرار القرصنة البحرية واحتجاز سفن الوقود، انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، وجريمة إبادة بحق الشعب اليمني.
ودعا وزير الكهرباء كافة أبناء الشعب اليمني إلى النفير العام للجبهات ودعم حملة إعصار اليمن، للتصدي للعدوان، مؤكداً تأييد أي خطوات للجيش واللجان الشعبية في مواجهة الحصار واستهداف عمق دول العدوان رداً على تصعيدها الإجرامي وإمعانها في مضاعفة معاناة الشعب اليمني.
إلى ذلك جدد القطاع الصحي في أمانة العاصمة التحذير من مخاطر توقف المستشفيات والمراكز الصحية عن تقديم خدماتها للمواطنين نتيجة استمرار احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان.
وأدان مدير مكتب الصحة في أمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني- خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها موظفو القطاع الصحي بالأمانة وموظفو شركة النفط اليمنية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء- استمرار تجاهل الأمم المتحدة لطبيعة ما يجري من قبل دول العدوان التي تمعن في استمرار احتجاز السفن النفطية.
وأكد أن استمرار الممارسات التعسفية لتحالف العدوان من خلال القرصنة على السفن، يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية بحق الشعب اليمني، جراء توقف كافة الخدمات وعمل المستشفيات ومراكز الغسيل الكلوي وانقطاع مصانع الأوكسجين.
وطالب المروني، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة القيام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية بالضغط على دول تحالف العدوان بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية ورفع الحصار.
كما دعا بيان صادر عن القطاع الصحي بالأمانة، كافة القطاعات الخدمية باستمرار تنفيذ الوقفات الاحتجاجية لتعرية الأمم المتحدة التي تعتبر شريكة أساسية لدول العدوان في قتل الشعب اليمني.
وأكد أهمية الإسراع في الإفراج عن المشتقات النفطية، التي يتم احتجازها بدون وجه قانوني، رغم حصولها على التصاريح الأممية واستكمالها لكافة إجراءات الفحص والتدقيق.
وأشار البيان إلى أن استمرار الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية، سيتسبب بكارثة صحية في اليمن ستكون الأكبر على مستوى العالم، خاصة مع تراجع الدعم المقدم من المنظمات الدولية للقطاع الصحي والبيئي في اليمن، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الصحية.
وندد بموقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المتخاذل وصمتها المعيب إزاء جرائم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، وحصاره على الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع العالم.
وأشار البيان إلى أن القطاع الصحي في اليمن بحاجة إلى ستة ملايين لتر من مادة الديزل لتشغيل المستشفيات والمراكز ومصانع الأوكسجين والأدوية.
وأكد أن القطاع الصحي متمسك بحقه القانوني في الدفاع عن حياة اليمنيين في العيش بكرامة وحرية بعيدا عن أي شكل من أشكال الهيمنة أو التبعية.