وزارة المياه تحمّل دول التحالف مسؤولية عدم حصول المواطن على خدمات المياه
حمّلت وزارة المياه والبيئة، تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مسؤولية عدم حصول المواطن اليمني على الحد الأدنى من مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، جراء الحصار واشتداد أزمة الوقود وارتفاع الأسعار.
وأوضحت وزارة المياه في بيان أن استمرار تحالف العدوان في تضييق الحصار ومنع دخول سفن المشتقات النفطية، سيترتب عليه نتائج كارثية على صحة الإنسان والبيئة بصورة عامة.
وأشارت إلى أنه في ظل استمرار العدوان على الشعب اليمني ودخول العام الثامن، اشتد في الآونة الأخيرة الحصار على اليمن، ما يفاقم من الأزمة الإنسانية غير المسبوقة، خاصة ما يتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، بعد أن أصبحت مؤسسات قطاع المياه والصرف الصحي غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من خدماتها.
وناشدت وزارة المياه والبيئة، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والإنسانية بالضغط على دول العدوان لرفع الحصار وفتح ميناء الحديدة لضمان تدفق إمدادات الوقود الكافية لتشغيل مضخات المياه والصرف الصحي، ودخول قطع الغيار الخاصة بها.
وأكد البيان أن انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي، في ظل منع تحالف العدوان وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية رغم حصولها على تصاريح أممية، سيكون لها تداعيات كارثية على الإنسان والبيئة والسلامة العامة.
ودعت وزارة المياه والبيئة، إلى تعزيز الاصطفاف والتلاحم وتنفيذ وقفات احتجاجية ومسيرات، لتوجيه رسالة للعالم بالممارسات التعسفية لدول العدوان في أعمال القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، باعتبار ذلك يخالف شرائع السماء وقوانين الأرض.