ناشطون بجمعية سويدية :نطالب بإعادة الأطفال إلى أسرهم

قالت رئيسة جمعية (حقوقنا) السويدية زينب لطيف إن ظاهرة سحب الأطفال من أسرهم في السويد زادت خلال السنوات الأخيرة، وإن “الأمر أسوأ مما يتصور أحد”.

وأضافت خلال لقاء مع المسائية على الجزيرة مباشر، أن سحب الأطفال من أسرهم زاد بسبب الحرب في سوريا التي أدت إلى تدفق اللاجئين إلى أوربا، كما أن هناك أطفالًا جاؤوا إلى السويد دون ذويهم ولذلك خضعوا لتلك الإجراءات.

وأكدت أن القانون ينص على أن فصل الطفل عن الوالدين هو الإجراء الأخير الذي يجب تنفيذه، لكن لا بد أولًا من تقديم المساعدة للطفل وهو في منزله مع أهله، مطالِبة بتطبيق القانون.

وكانت مدينة مالمو السويدية قد شهدت مظاهرة تندد بإجراءات فصل الأطفال عن أسرهم.

ويمنح القانون لهيئة الخدمات الاجتماعية السويدية المعروفة باسم (سوسيال) الحق في انتزاع الأطفال من آبائهم في حال أثبتت التحقيقات أنهم غير مؤهلين لاحتوائهم وتربيتهم، مع إيداعهم في مؤسسة للرعاية الاجتماعية قبل نقلهم إلى كنف أسرة جديدة.

وخاطبت الجزيرة مباشر هيئة الخدمات الاجتماعية السويدية للتعليق على تلك الإجراءات، إلا أنها رفضت المشاركة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو لأطفال يشكون سوء معاملتهم في السويد ويطالبون بالعودة إلى أسرهم، ومنهم الطفل السوري موسى الجامو الذي صوّر مقطع فيديو وهو يبكي بسبب حرمانه من التواصل مع والديه.

من جانبه، قال الناشط في جمعية “حقوقنا” محمد أبو ندى، إن الظاهرة لا تقتصر على العائلات العربية أو المسلمة بل يشكو منها السويديون أيضًا.

وأوضح أبو ندى أن انتشار مواقع التواصل أسهم في تسليط الضوء على المشكلة، وظهرت “فضائح” لم تكن تظهر إلى العلن من قبل، مؤكدًا أنه وجد حالات موثقة على يوتيوب من أسر سويدية منذ 7 سنوات، لكن لم يسلط الإعلام الضوء عليها ولم يهتم بها أحد.

وبشأن الوقفة الاحتجاجية في مالمو، قال أبو ندى إنها كانت تطالب بإرجاع الأطفال إلى أسرهم، وتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان السويدي، والذي يلزم هيئة الخدمات الاجتماعية باتباع إجراءات معينة قبل سحب الأطفال، منها عمل فحص دقيق وتدريب الآباء والأطفال والانتظار لمدة 6 أشهر قبل تقييم الحالة واتخاذ قرار بشأنها، إلا أن الهيئة لا تقوم بتلك الخطوات بل تلجأ إلى الإجراء الأخير وهو الفصل بين الطفل وأسرته.

وأشار أبو ندى إلى أن السلطات السويدية لا تعيد الأطفال إلى أسرهم إلا إذا ساءت حالتهم النفسية والصحية، مطالبًا بإرجاع الأطفال قبل وصولهم إلى تلك المرحلة.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الأسابيع الماضية بعد نشر اليوتيوبر السوري جورج توما لقاءً مع الزوجين السوريين دياب طلال وأمل شيخو، اللذين احتجزت السلطات السويدية أطفالهما الخمسة منذ قدومهم إلى السويد عام 2011 حتى الآن، من بينهم طفلة انتزعتها السلطات بعد مولدها بدقائق.

ووفق تحقيق للصحفي السوري عبد اللطيف حاج محمد -نُشر عبر منصة درج عام 2019- فإنه لا يتم إخبار الأسرة الأصلية عن مكان أطفالها أو أي طريقة للتواصل معهم، أما الأسرة الجديدة فتحصل على امتيازات بموجب القانون السويدي، أهمها الإعفاء من الضرائب، بجانب راتب شهري يتراوح بين 20 و40 ألف كرون (4600 دولار).