هيومن رايتس: يجب محاسبة التحالف السعودي الإماراتي لإنهاء معاناة اليمن

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية إن وضع حد للمعاناة المطوّلة لملايين اليمنيين يتطلب محاسبة التحالف السعودي الإماراتي ووقف كافة أشكال الصفقات العسكرية لكل من الرياض وأبوظبي.

وذكرت المنظمة أنه عندما ترشح لمنصب الرئيس، وعد بايدن “بضمان عدم تخلي أمريكا عن قِيمها لبيع الأسلحة أو شراء النفط”.

لكنها أشارت إلى أنه في سياق النزاع اليمني، قد لا يكون الوفاء بهذا الوعد سهلا، لكنه واضح: على حد تعبير بايدن نفسه، على أمريكا “إنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن”.

وقالت “لسوء الحظ، كان رد الإدارة على التصعيد الأخير في النزاع هو العودة إلى نفس قواعد اللعبة الفاشلة كما الإدارات السابقة، مما يخاطر بمزيد من التواطؤ في انتهاكات التحالف السعودي الإماراتي”.

وبحسب المنظمة دمرت الحرب على اليمن حياة ملايين اليمنيين على مدى السنوات السبع الماضية، لكن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية يبيّن التكلفة القاتلة للوعود الكاذبة.

وأضافت أن “على صانعي السياسة الأمريكيين اتخاذ إجراءات جريئة تهدف إلى وقف الانتهاكات المستمرة ودعم المساءلة في اليمن”.

الآن، مع دخول الحرب عامها السابع، يُقدر “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” (أوتشا) بأن الحرب تسببت في وفاة نحو ربع مليون شخص. بالإضافة إلى ذلك، يواجه أكثر من نصف السكان مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي.

في وقت مبكر من الحرب، بدأت الولايات المتحدة بتوفير الأسلحة والدعم اللوجستي والاستخباراتي للتحالف بقيادة السعودية والإمارات.
تتعارض هذه المبيعات أيضا مع العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة بالنظر إلى تحقيقات التحالف المعيبة بشكل مخيف في الضربات التي شنّها بحسب هيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمة إنه على الرغم من أن القانون الأمريكي يحظر بيع الأسلحة إلى الحكومات التعسفية، سمحت الإدارات المتعاقبة بمبيعات أسلحة بقيمة 36 مليار دولار على الأقل إلى الحكومتين السعودية والإماراتية، بناء على البيانات المتاحة للجمهور.

بذلك، اختارت الولايات المتحدة تجاهل أو تمكين الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم الحرب ، التي ارتُكبت أثناء الحرب.

لكن؛ بحسب المنظمة لم يفت الأوان بعد على إيلاء إدارة بايدن الأولوية لحقوق الإنسان والمساءلة في اليمن. دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات يمنية ودولية أخرى الولايات المتحدة وحلفائها إلى وقف بيع الأسلحة للتحالف.

إذا لم تستطع إدارة بايدن أن تتصرف أو امتنعت عن التصرف، على “الكونغرس” أن يتدخل. على وجه التحديد، على الكونغرس أن يُبلغ الإدارة علنا وسرا أن مبيعات الأسلحة للتحالف يجب أن تتوقف، وأنه لا ينبغي إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة “إرهابية”.