طالب العمال والموردون والمتعاملون والوكلاء لسوق العاصمة للأسماك والأحياء البحرية، الجهات المختصة بمحاسبة وضبط المعرقلين لنشاط السوق.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية لهم، اليوم، إثر منع وصول شاحنات الأسماك للسوق، الذي يعتبر أول سوق نموذجي مركزي للأسماك وفقاً لمعايير الجودة والسلامة.
وأشار المحتجون إلى أن السوق الذي تم افتتاحه في الأول من يناير الماضي يتعرض لمحاولات لإفشاله .. لافتين إلى تلف كميات من الأسماك بسبب منع وصول الشاحنات إلى السوق أو تحويلها إلى أسواق عشوائية.
وفي الوقفة، أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية والتصنيع السمكي، عبدالله البروي، أن تأسيس السوق جاء كضرورة لحماية الثروة السمكية والحفاظ على صحة المستهلك، من خلال سلسلة القيمة، ابتداء من الصياد وصولا إلى المستهلك.
ولفت إلى أن سوق العاصمة للأسماك من الأسواق النموذجية التي قضت على العشوائية، ووفرت البيئة الملائمة للتسويق السمكي الحديث من خلال إتاحة الفرصة أمام المورّدين والشركات ما أدى إلى كسر الاحتكار.. مشيرا إلى أن إدارة السوق تعمل وفقا للوائح والقوانين الخاصة بالتسويق السمكي.
وذكر البروي، أن إدارة السوق تسعى لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع السمكي، التي أطلقتها وزارة الثروة السمكية، وجعل السوق نافذة للعاملين في هذا القطاع وخاصة المورّدين والصيادين.
وأشار إلى أن الشركة تسعى لإقامة أسواق مركزية نموذجية للأسماك في عدد من المحافظات، لتقديم أفضل الخدمات، وتوفير الأسماك الطازجة بجودة عالية وأسعار مناسبة.. لافتا إلى أن سوق العاصمة للأسماك يعد أول سوق مركزي بأمانة العاصمة تابع للشركة الذراع الاستثماري للدولة في القطاع السمكي.
وناشد القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، التوجيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن العراقيل التي تواجه السوق.
