الخارجية الفلسطينية تدين “جريمة نابلس” وتطالب الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “جريمة الإعدام الميداني الوحشية البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة نابلس، يوم الثلاثاء، وأدت لاستشهاد 3 شبان”.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن “هذه الجريمة حلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال”، وأضافت: “وهي تعكس وحشية وعنصرية الاحتلال في قمعه وتنكيله بالمواطنين المدنيين الفلسطينيين العزل، وتقتلهم خارج أي قانون وبأحكام مسبقة وتحت ذرائع وحجج واهية”.

وقال بيان الوزارة: “تحمل الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة. وترى الوزارة أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني بات يشكل غطاء لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال واذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في ارض وطنه”.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، لتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، كما طالبت الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.

وختمت الوزارة بيانها بمطالبة الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة فتح تحقيق في جرائم إسرائيل في الأرض الفلسطينية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل 3 مواطنين “بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس”.

وتعرض 3 شبان داخل سيارتهم لإطلاق نار من قبل قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت أحد أحياء المدينة، وهم أدهم مبروكة وإبراهيم النابلسي ومحمد الدخيل، فيما تم اعتقال رابع لم تعرف هويته بعد.