ندد نائب رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الإنسان في إيران “كاظم غريب أبادي” في رسالة وجهها إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بالمجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير، ودعاها إلى بذل قصارى جهدها لتقديم مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية ومؤيديها للعدالة.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن آبادي في رسالته إلى باشيليت الیوم الثلاثاء، قوله: “شهد العالم يوم الجمعة 21 يناير، مرة أخرى عملاً إجرامياً أدى إلى استشهاد أو جرح أكثر من 360 شخصا من بينهم 3 أطفال وذلك جراء غارات على سجن في اليمن”.
وأضاف: “نفذ تحالف العدوان أكثر من 839 غارة جوية في يناير الماضي على المدنيين ومنازلهم والبنية التحتية اليمنية”.. مضيفا: إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية محظورة بموجب القانون الدولي.
وأکد أن عدم احترام هذه المبادئ سيوفر الأرضیة لإحالة القضية إلى الجهات الدولية المختصة.
وأشار إلى أن اليمن يستورد 90 في المائة من احتياجاته الغذائية والدوائية.. مضيفا: إن التحالف اتخذ خطوات جادة لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني.
وقال آبادي: إن “التحالف قد ارتكب جريمة الإبادة الجماعية باستشهاد 370 ألف مواطن يمني بمن فيهم عدد كبير من الأطفال والنساء”.
وأضاف: إن “الشعب اليمني دأب على التضحية بأرواحه وممتلكاته لأكثر من 6 سنوات لمجرد ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل الاستقلال”.
وتابع قائلاً: إن “الشعب الیمني هم ضحايا السياسات السلبية والمزدوجة والمناهضة لحقوق الإنسان من قبل أولئك الذين يتشدقون بحقوق الإنسان.. مؤکداً على دور المنظمات الدولية في انعكاس هذه الجرائم وإدانتها بشدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.
وأدان آبادي بشدة المجازر التي ارتكبها التحالف السعودي بحق المدنيين اليمنيين يوم الجمعة 21 يناير، وشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية وداعميها.
ودعا مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى اتخاذ الخطوات التالية:
1- إدانة هذا الهجوم الإجرامي.
2- توظيف كل إمكانيات المفوضية لوقف الجرائم ضد الشعب اليمني وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إليهم ومحاسبة تحالف العدوان ومؤیدیه على أعمالهم الإجرامية.
3- بذل قصارى الجهد لإعادة موضوع التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة عن الوضع في اليمن إلى جدول أعمال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان.
4- استخدام كل الإمكانيات المتاحة لمكافحة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تصنف على أنها جرائم حرب وإبادة جماعية.
