إقرار آلية لتخفيض فاتورة الاستيراد التي تصل إلى 5 مليارات دولار

نتيجة لأهمية القطاع الزراعي كونه يمثل حجر الزاوية في التنمية الشاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، فقد حظي هذا القطاع بخطط وبرامج في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والتي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها لتبدأ المرحلة الثانية 2021 – 2025 م والتي تنطلق من موجهات قائد الثورة للاهتمام بالقطاعات الاقتصادية على رأسها القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ولعل هذه الرؤية إحدى التحولات التي أحدثتها ثورة 21 سبتمبر في الجانب الزراعي والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي والتوسع في زراعة مختلف المحاصيل وفي مقدمتها الحبوب.
وتمخض عن هذه الثورة، توجهات وحراك زراعي غير عادي من خلال تكثيف الجهود والأنشطة والبرامج الزراعية وبخطى حثيثة دأبت عليها اللجنة الزراعية والسمكية العليا وبالتنسيق مع شركاء التنمية في وزارة الزراعة والري بكافة مكاتبها ومؤسساتها والهيئات التابعة لها ووزارة الإدارة المحلية والسلطات المحلية في المحافظات.
المرشد اليمني
وفيما يتعلق بالإرشاد الزراعي، عملت الزراعية العليا ووزارة الزراعة والري ومؤسسة بنيان التنموية على حشد الجهود والطاقات لتعزيز وتفعيل برامج الإرشاد للمزارعين في مختلف القرى والمناطق بمديريات المحافظات والتي ركزت على توعيتهم بالممارسات والمعاملات الزراعية السليمة التي تسهم في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل الزراعية وتحسين مستوى الدخل وتخفيف المعاناة بسبب العدوان والحصار.
تضمنت تلك البرامج عقد ورشة تدريبية ضمت 30 مرشدا ومزارعا من 15 محافظة بالإضافة إلى مختصين وخبرات استمرت مدة 5 أيام وخرجت بالكثير من التوصيفات للمشكلة الزراعية والحلول .
حملات وقائية
كثفت وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات من حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة لتشمل معظم محلات ومخازن المبيدات في المحافظات، حيث أسهمت تلك الحملات في تقليل حجم الواردات من المبيدات، وعملت على مكافحة ظاهرة تهريب المبيدات التي تشكل خطرا حقيقياً على البيئة والصحة العامة.
وشددت الوزارة على إجراءات منح تراخيص استيراد وتداول مبيدات الآفات النباتية بما يسهم في التقليل من مخاطرها عند استخدامها بشكل مفرط من قبل بعض المزارعين.
الثروة الحيوانية
حظي قطاع الثروة الحيوانية باهتمام واسع من قبل حكومة الإنقاذ حيث تم تنفيذ العديد من حملات التحصين البيطرية ضد طاعون المجترات الصغيرة وجدري الماعز والأغنام، ما أسهم في حماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالأمراض والفيروسات التي تؤثر على الإنتاجية والجودة.
ونفذت وزارة الزراعة بالتعاون مع اللجنة العليا والجهات والمؤسسات المعنية حملات ميدانية لمنع ذبح إناث وصغار الثروة الحيوانية، وبرامج رقابة وتفتيش على محلات اللحوم والأسواق والمسالخ لضبط المخالفين.
استراتيجيات وطنية
أعدت وزارة الزراعة والري استراتيجيات وطنية لتطوير قطاع الدواجن 2021 2025-م بهدف زيادة إنتاجيته من 64 % إلى 100 % وبناء القدرات المحلية لتوفير مستلزمات إنتاج الدواجن بنسبة 50 % على الأقل وتحسين الخدمات المساندة لرفع عائد القيمة المضافة لمنتجات هذا القطاع.
محاصيل نقدية
حظيت المحاصيل النقدية كالبن والعسل باهتمام كبير من حيث تطوير منتجات العسل والاهتمام بالثروة النحلية والنحالين بما يسهم في زيادة الإنتاجية من العسل الذي يعد مورداً اقتصادياً مهماً من خلال عائداته وتصديره إلى معظم الأسواق الخارجية.
وفي مجال البن كرست وزارة الزراعة جهودها للاهتمام بهذا لمحصول كونه أحد المحاصيل التي اشتهر بها اليمن وعرف بها منذ القدم، حيث قامت بتشجيع زراعة ملايين الشتلات في عدد من المشاتل التابعة لها في صنعاء وبقية المحافظات للإسهام في توسيع رقعة زراعة البن. كما تم استحداث وإنشاء إدارة عامة للبن في الوزارة بغية الاهتمام بهذا المحصول وتطويره وزيادة إنتاجيته .
فاتورة الاستيراد
أقرت اللجنة الزراعية ووزارة الزراعة العديد من الآليات والبرامج لتقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات والسلع الزراعية والتي تصل إلى ما يزيد عن خمسة مليارات دولار سنوياً.
حيث وضعت آلية بيع وشراء المنتجات الزراعية بالوحدات الوزنية الكيلو جرام والطن لخدمة المزارعين وتحسين مستوى دخلهم كون البيع بهذه الآلية يضمن الحفاظ على الفواكه من التلف، وتقليل نسبة الفاقد وكذا الحفاظ على الشكل الخارجي للفواكه وجودتها.
إعفاءات
ولتشجيع المزارعين للتوجه نحو الزراعة والاستفادة من منظومات الطاقة الشمسية في توفير مياه الري، أصدر رئيس المجلس السياسي قرارا بإعفاء أنظمة ومدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم الضريبية والجمركية من أجل تشجيع المزارعين على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة بدلا من المصادر التقليدية القائمة على المشتقات النفطية.
وتكمن أهمية هذا التوجه في الإسهام في كسر الحصار المفروض على اليمن وتخفيض فاتورة شراء الوقود بالعملة الصعبة، فضلا عن خفض تكلفة الإنتاج الزراعي على وجه الخصوص وتخفيف العبء على المواطنين بشكل عام وتشجيع المستثمرين على إنشاء مصانع لهذه الأنظمة والوسائل مستقبلا.
ثورة زراعية
اطلقت الزراعية العليا ومؤسسة وزارة الزراعية وبنيان وشركاء التنمية الزراعية في اليمن مرحلة جديدة من العمل والبناء في إطار الثورة الزراعية التي تتضمن توجيه جهود الجميع للزراعة واستصلاح الأراضي وتوسيع رقعتها ورفع إنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية بما من شأنه الإسهام في توفير الأمن الغذائي والتقليل من فاتورة استيراد المنتجات الزراعية من الخارج.