السودان .. احتجاجات جديدة اليوم الخميس تطالب بالحكم المدني

 دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الحشد لمظاهرات اليوم الخميس والمشاركة في مليونية 30 كانون الأول/ ديسمبر بكل الفعاليات الثورية.

وقال التجمع في بيان له  إن “مقاومة الشعب السوداني لانقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 مستمرة بثبات وشموخ، ولن توقفها الإجراءات القمعية أو الألاعيب السياسية والتحالفات المصنوعة والهشة لأرجوازات العسكر”، بحسب تعبير البيان.

وذكر التجمع أنه “في وسط وقاب حراك الثائرات والثوار يأتمر بأمرهم، ومسعاه هو مطلبهم في انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة غير منقوصة، وتحقيق استقلال قراره السياسي والاقتصادي”، مضيفا أننا “سنهزم انقلاب اللجنة الأمنية لنظام المؤتمر الوطني لنظام البشير الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة”.

وتابع: “طريقنا المقاومة السلمية وأدواتنا المجربة، فلنستمر للحشد والدعوة لمليونية ٣٠ ديسمبر بكل فعالياتنا الثورية”.

وتأتي الاحتجاجات الجديدة في ظل توقعات أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته، بعد فترة وجيزة من عدوله عن استقالة سابقة عقب الاتفاق مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن مصادر سياسية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حمدوك طلب من طاقم مكتبه تسليم عُهدهم، مضيفة أن حمدوك يستعد لتقديم استقالته خلال فترة قصيرة بعد أن عقد اجتماعا مغلقا مع البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي، حول تطورات أزمة البلاد السياسية.

ويحتج السودانيون على “الانقلاب” الذي أدى إلى وضع حمدوك في الإقامة الجبرية، وكذلك على الاتفاقية بين رئيس الوزراء والجيش التي أعادت حمدوك إلى منصبه.

ويقول الجيش؛ إن الانقلاب كان من أجل “تصحيح المسار” والإعداد لانتخابات يفترض أن تقام في 2023.
وقال حمدوك، الذي لم يعلق على أحداث الأحد؛ إنه وقع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على اتخاذ إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن: عودة الأخير إلى منصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفين بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ورحبت دول ومنظمات إقليمية ودولية بهذا الاتفاق، بينما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه “محاولة لشرعنة الانقلاب”.