المشاركون في مؤتمر “قياس تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في اليمن” يدينون غارات التحالف

أدان المشاركون في المؤتمر السنوي التقييمي السابع لقياس مستوى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل في اليمن، استمرار غارات طيران العدوان على المدنيين والأعيان المدنية في اليمن.

واستنكر المشاركون -من الجهات الحكومية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والناشطين الحقوقيين والإعلاميين- في ختام المؤتمر بأشد العبارات استمرار غارات طيران تحالف العدوان على المدنيين والأعيان المدنية والأحياء السكنية، وقتل الأبرياء من المواطنين والنساء والأطفال، واستخدام الذخائر والقنابل العنقودية المحرمة دولياً، التي أدت إلى نتائج كارثية بحق الإنسانية.

وأكد البيان الصادر عن المؤتمر أن استمرار تحالف العدوان باستهداف المنشآت الحيوية، وتدمير البنى التحتية والمؤسسات الحكومية، يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقيات جنيف الأربع والبرتوكولين الملحقين بها.. لافتا إلى أن هذه الجرائم ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وندد البيان باستهداف طيران العدوان مطار صنعاء الدولي المعوّل عليه في دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.. معتبرا استهداف المطار انتهاكاً للمواثيق الدولية التي تجرّم استهداف المطارات المدنية، وفي مقدمتها اتفاقية “شيكاغو’.

ولفت إلى أن هذه الأفعال المشينة المرتكبة ضد الإنسانية والمنتهكة لقواعد القانون الدولي الإنساني، التي تحرم وتجرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية، تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وأشار البيان إلى أن استمرار الحصارَ الشّاملَ، الذي تفرضُه دولُ تحالفِ العُدوانِ منذُ مارس 2015م على المنافذِ اليمنيّةِ (الجويّةِ والبحريّةِ والبريّةِ) ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية أدى إلى كارثة إنسانية بكل المقاييس، وتسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء، وتفاقم الوضع الصحي المتردي في اليمن، وكذا زيادة معاناة المرضى وانتشار الأمراض الفتاكة والأوبئة، وزيادة الوفيات خاصة بين الأطفال وكبار السن والجرحى من ضحايا العدوان.

وأكد أن ذلك تسبب في وفاة مئات الآلاف من الأطفال، حيث يموت طفل كلّ عشر دقائقَ لأسبابٍ كان يمكنُ الوقاية منها، إضافة إلى معاناة ملايين الأطفال في اليمن من خطر المجاعة وسوء التغذية والأمراض الخطيرة.

وعبّر البيان عن الاستنكار لموقف الأمم المتحدة ومجلس الأمن المتخاذل تجاه هذه الجرائم المرتكبة في اليمن، والصمت عن المجازر التي ارتكبتها دول تحالف العدوان، وعدم اتخاذ موقف قوي لمناصرة الضحايا والتعامل بجدية ومسؤولية مع الملف الإنساني في اليمن، بالرغم من توفر كافة الأدلة باقتراف دول تحالف العدوان أبشع الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين والأطفال في اليمن.. مشيرا إلى أن هذا الموقف السلبي لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتنصلهما عن القيام بواجباتهما الإنسانية والأخلاقية، شجّع السعودية وتحالف العدوان على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني.

كما عبّر البيان عن الأسف جراء هذه الازدواجية وسياسة الكيل بمكيالين في قرارات الأمم المتحدة تجاه التعامل مع الملف الإنساني في اليمن، ابتداءً بالصمت المخزي تجاه المجازر التي ارتكبتها دول تحالف العدوان، ومروراً بحذف السعودية من قائمة العار (القائمة السوداء) لمنتهكي حقوق أطفال اليمن للعام السابع على التوالي.

وندد المشاركون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الرافض تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعنيين بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وطالبوا المُجتمع الـدوليّ بالضّغط على قوى التحالفِ لإيقافِ عُدوانها على اليمن، وتقديمُ الدعم لمُساعدةِ الأطفالِ وأسرهم في التغلّب على آثار العُدوانِ والحصار، وإنقاذ حياة اليمنيين من الوضع الصحي الكارثي الناتج عن العدوان والحصار، وفتح المطارات والسماح بإدخال الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة.

ودعا البيان إلى تشكيلِ لجنةِ تحقيقٍ دوليّةٍ مُستقلةٍ ونزيهةٍ، للتحقيق في جرائم الحرب المُرتكَبة بحقّ الأطفالِ والمدنيين، وإفساح المجال لمُحاكمةِ الجُناةِ أمامّ القضاءِ الجنائيّ الدوليّ كونها جرائمَ لا تسقط بالتقادُم.