النائب العام يوجه بإحالة قضايا قصف التحالف الأخيرة على صنعاء للمحكمة الجزائية
وجه النائب العام القاضي محمد الديلمي فرق التحقيق والأدلة الجنائية ، بسرعة إنجاز اجراءات ملفات جرائم طيران التحالف في ميدان السبعين وحي بغداد وشارع الزبيري بالعاصمة صنعاء وبقية الجرائم وإحالتها للمحكمة الجزائية المختصصة.
وأهاب النائب العام بالمتضررين من مؤسسات حكومية وخاصة الإدلاء بأقوالهم واثبات دعاويهم لدى القضاء لضمان حقوقهم وعدم إفلات المجرمين من العقاب.
جاء ذلك خلال النزول الميداني للنائب العام ومعه محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي علي يحيى المتوكل، وأمين العاصمة حمود عباد وعدد من قضاة التحقيق وقيادات أجهزة الأمن والأدلة الجنائية، مسرح الجريمة والأضرار الناجمة عن القصف الذي طال أعيان مدنية من منشآت تعليمية وصحية وتجارية ومساكن مواطنين في ميدان السبعين وشارع الزبيري وحي بغداد السكني.
واستمع النائب العام، من قضاة التحقيق ومسؤولي الأجهزة الأمنية إلى الإجراءات المتخذة إزاء الواقعة من محاضر جمع الاستدلال المتضمنة أقول المجني عليهم والمتضررين وشهود الواقعة وكذا التقارير الفنية والمصورة والتحريز لبقايا شظايا القنابل المستخدمة في الجريمة.
وأكد النائب العام، إثبات جرائم التحالف وفقاً للقواعد الإجرائية بالقانون الوطني والمتوافقة مع القوانين الدولية، لتقديم مرتكبها للمحاكمة.
واعتبر استهداف المدنيين والأعيان المدنية، جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم بحق الإنسانية لن تسقط بالتقادم، ومن حق كل مواطن من المجني عليهم تقديم دعواه بالحق الشخصي والمدني من المتضررين إزاء هذه الجرائم.
وقال النائب العام ” وجدنا آثار الجرائم من الشظايا وما تبقى من صواريخ طيران التحالف وقام مأمور الضبط الجنائي والأدلة الجنائية بتحريزها والاحتفاظ بها كأدلة دامغة ” ، مؤكداً أنه تم تكليف وحدة الرصد بتجهيز الملف الخاص بهذه الجرائم واستكماله وسنقوم بإحالته إلى النيابة المختصة وتقديمه للمكتب الفني لإعداد قرار الاتهام ومن ثم تقديمه ضمن ملفات جرائم الحرب الدولية الكبرى التي ستقدم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.