مجلس النواب يستمع لرسالة رئيسه الموجهة لبرلمانات العالم بشأن معاناة الشعب اليمني

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رسالة رئيس المجلس الموجهة إلى عدد من رؤساء وأعضاء برلمانات العالم بشأن معاناة الشعب اليمني جاء فيها:

الأخوة رؤساء وأعضاء البرلمانات العربية غير المشاركة في العدوان على اليمن.. المحترمون

الأخوة رؤساء وأعضاء البرلمانات الإسلامية.. المحترمون

السادة رؤساء وأعضاء البرلمانات والجمعيات والاتحادات البرلمانية.. في العالم المحترمون

“بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر، نجدها فرصة لمخاطبتكم وتذكيركم، وكل الأحرار في العالم في هذا اليوم بمعاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار الذي قارب سبع سنوات، باعتبارنا ممثلين للشعب اليمني الذي يشكل نواة العروبة ومعين اللغة العربية ومنهم تشكلت البشرية، وذلك من خلال توجيه ثلاث رسائل هامة بهذه المناسبة.

الرسالة الأولى:

لأشقائنا العرب الذين تجمعنا بهم أواصر اللغة العربية والأرض والدم والتاريخ والعادات والتقاليد والقيم والأعراف المشتركة.

الرسالة الثانية:

لرؤساء برلمانات وأحرار الدول الإسلامية الذين تجمعنا بهم أخوة الدين والعقيدة ولغة القرآن الكريم.

حيث أن للعربية أهمية لدى كل المسلمين، فهي لغة مقدسة ولا تتم الصلاة في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.

حيث يتجاوز عدد الذين يتحدثون اللغة العربية أكثر من 400 مليون نصفهم من غير العرب، فضلا عن كون اللغة العربية ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم.

الرسالة الثالثة:

لزملائنا ونظرائنا رؤساء وأعضاء البرلمانات، وكل الأحرار في دول العالم والمجتمع الدولي نذكر الجميع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر 1973 باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية بهدف إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها، وهنا نذكر بأن موضوع احتفالية هذا العام 2021م، حول “اللغة العربية والتواصل الحضاري”، للتأكيد مجدداً على الدور الهام للغة العربية في التواصل بين ثقافات الأمم والشعوب.

وهنا نتساءل متى تتجسد مثل هذه الشعارات والعناوين الهادفة على الواقع العملي؟ وأين دور الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات التابعة لها والمجتمع الدولي من نصرة قضية الشعب اليمني ومظلوميته، وما يتعرض له من عدوان وحصار تجاوزا كافة الأعراف والمواثيق الإنسانية والأخلاقية؟

وما الذي يهدف إليه شعار الأمم المتحدة في تعزيز أواصر التواصل الحضاري؟

وهل ستوصل اللغة العربية إلى أسماعكم معاناة وأنات أبناء الشعب اليمني، الذين دُمرت مدارسهم ومساجدهم وكل مصالحهم الخدمية، وهدمت المساكن على رؤوس ساكنيها وقتل الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ في المدن الآمنة وأصيب وشرد الآلاف من أبناء الشعب اليمني.

وهل تكون اللغة العربية وكل لغات العالم الست وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام. بين الأمم والشعوب.

وفي الجلسة وجه رئيس لجنة الصحة العامة والسكان الدكتور عبد الباري دغيش نداء استغاثة عاجل إلى منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية في العالم بالالتفات إلى المعاناة الإنسانية للمرضى اليمنيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء وكبار السن جراء الاستمرار في إغلاق مطار صنعاء الدولي.

ولفت إلى فشل ما سمي بالجسر الجوي لإنقاذ المرضى ممن تستدعي حالاتهم السفر للعلاج في الخارج والذين يقدرون بعشرات الآلاف، وكذلك العالقين في الخارج، وكذا صعوبة دخول الكثير من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ما يجعل حياة الكثير من المرضى على المحك.

وطالب الدكتور دغيش وزارة الصحة العامة والسكان بذل المزيد من الجهود والتواصل مع المعنيين على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن إنقاذ حياة هؤلاء المرضى الذين تتهدد حياتهم الكثير من المخاطر.

واعتبر الحصار المفروض على اليمن منذ سبع سنوات غير قانوني ويتعارض مع نصوص قوانين حقوق الإنسان والأعراف والتقاليد والمواثيق الدولية الإنسانية.

وخلال الجلسة استمع نواب الشعب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة إلى مذكرته بشأن تنفيذ ما يخص وزارة الإعلام من التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى.

تضمن الرد مصفوفة الإجراءات التنفيذية فيما يخص وزارة الإعلام من تلك التوصيات المشار إليها وطالب أبو حليقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لما ورد في مصفوفة الإجراءات التنفيذية لوزارة الإعلام.

وقد اقر المجلس إحالتها إلى اللجنة المختصة.. كما أقر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطة المحلية بشأن الرسوم والغرامات غير القانونية، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الزراعة والري المهندس عبدالملك الثور بالتوصيات التالية:

1- إلغاء أي رسوم أو غرامات غير قانونية ووقف التحصيل فيها وإحالة كل من يخالف ذلك إلى النيابة.

2- على وزارة المالية إطلاق كامل مخصصات فرع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم بأمانة العاصمة لتمكينها من القيام بأداء واجباتها على أكمل وجه.

3- على وزارة الزراعة والري القيام بواجباتها وإجراء عملية الفحص والكشف البيطري الدوري داخل المزارع للتأكد من صحة وسلامة الماشية والدواجن.

4-  تشديد إجراءات الكشف البيطري قبل وبعد الذبح للتأكد من سلامة المواشي والدواجن وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

5- على إدارة السوق المركزي لبيع وتسويق الدواجن القيام بحملات النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول وترتيب وتنظيم عملية البيع والتسويق.

6 – العمل على معالجة الازدواجية في أداء الوحدات الحكومية وعدم فرض أي رسوم متكررة.

7- العمل على تشجيع مزارعي ومربي ومسوقي ومنتجي الثروة الحيوانية والدواجن، وبما يمكنهم من الاستمرار بممارسة نشاطهم، والإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الثروة الحيوانية والدواجن.

إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروة المعدنية حول نتائج نزولها الميداني بشأن اسطوانات الغاز التالفة والمتهالكة المتداولة في السوق المحلية ومخاطر عدم صيانتها على أرواح وممتلكات المواطنين.

وأرجأ المجلس مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وكيل وزارة الزراعة والري ضيف الله شملان وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.