وجه معهد الخليج الفارسي للديمقراطية وحقوق الإنسان، عريضة حقوقية إلى فرنسا لوقف الصفقات العسكرية إلى الإمارات على خلفية ما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن.
وكان موقع ديسكلوز الإلكتروني الاستقصائي قد كشف عن وثائق دفاعية سرية تظهر أنه منذ العام 2016، سمحت الدولة الفرنسية بتسليم نحو 150 ألف قذيفة إلى السعودية والإمارات .
وفي التفاصيل، بحسب موقع ديسكلوز، فإن باريس سمحت بتسليم القوات السعودية 41,500 قذيفة، وثلاثة آلاف قذيفة مضادة للدبابات، وعشرة آلاف قذيفة دخانية، وخمسين ألف قذيفة شديدة الانفجار.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا بذلك تكون قد تجاهلت التزاماتها الدولية وأهملت آلاف الضحايا المدنيين في اليمن مقابل الأموال التي تتلقاها من بيع الأسلحة لدول التحالف.
وأدان المعهد بشدة عقود بيع الأسلحة التي وقعتها فرنسا مع أي من دول التحالف المنخرطة في العدوان على اليمن، وتحديدًا السعودية والإمارات.
ويعتبر أن استمرار إبرام اتفاقيات بيع الأسلحة بين فرنسا ودول التحالف، يجعل السلطات الفرنسية شريكة في قتل الآلاف من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
لذلك حث المعهد الحقوقي الرئيس الفرنسي إيموناويل ماكرون على حظر جميع أشكال الصفقات العسكرية للسعودية والإمارات حتى لا يتم استخدامها في العدوان على اليمن.
وشدد على أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لشراكات عسكرية مشبوهة على حساب حقوق الإنسان، ستظل وصمة عار في سجل ماكرون الدبلوماسي.
