لقاء في وزارة حقوق الإنسان يناقش الإطار القانوني المنظّم لحقوق المرأة
|
بدأ في وزارة حقوق الإنسان، اليوم، اللقاء التشاوري الثاني لإحياء وتعزيز الموروث الثقافي والعرفي الإيجابي الحامي للمرأة والمنصف لها. يناقش اللقاء، الذي يستمر يومين، الإطار القانوني المنظّم لحقوق المرأة في فلسفة المقنن اليمني، وأوراق عمل حول حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام على ضوء القوانين الوطنية والقِيم العرفية المعززة لمكانة المرأة في المجتمع. وفي افتتاح اللقاء، أكد القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان، علي الديلمي، أهمية التعريف بدور المرأة ومكانتها، وما كفلته لها الأديان السماوية، والأعراف والتقاليد الثقافية والاجتماعية، والمواثيق والقوانين الوطنية. وأشار إلى أهمية اللقاء في مناقشة التحدّيات التي تواجه حماية وتمكين المرأة في اليمن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، وآليات حمايتها ومناصرتها. ولفت إلى حرص وزارة حقوق الإنسان على حصول المرأة على كافة حقوقها في مختلف المجالات، والسعي لتحقيق الحماية لها، ومناصرة قضاياها. كما أكد أن الدين الإسلامي والقوانين الوطنية والأعراف والتقاليد اليمنية كفلت حقوق المرأة، واهتمت بدورها الفاعل، واعتبرتها شريكاً أساسياً لأخيها الرجل في مختلف المجالات. وأعرب الديلمي عن الأمل في خروج المشاركين في اللقاء بتوصيات تعزز من مكانة المرأة، وتقلل من الصعوبات التي تواجهها، وتضمن حصولها على كافة الحقوق. وفي اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أكدت مديرة إدارة المرأة في وزارة حقوق الإنسان – منسقة اللقاء، منى السقاف، أهمية تعزيز وإحياء الموروث الثقافي الذي ضمن للمرأة حقوقها ومكانتها، والتعريف بدورها في مختلف المجالات. وأوضحت أن اللقاء، الذي تشارك فيه عدد من النساء يمثلن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني، يهدف إلى تعزيز دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والتعريف بالصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول مثلى لتجاوزها. وأشارت السقاف إلى أن اللقاء سيُسلط الضوء على حقوق المرأة في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. |