المنظمات الأممية تتسول بجياع اليمن

مركز البحوث والمعلومات: زيد المحبشي

الوضع في اليمن حرج، هكذا تقول المنظمات الدولية، لكن ما الذي قدمته لتفادي كارثة الجوع في اليمن؟

سبع سنوات من العدوان العبري الجائر على اليمن، والحصار الظالم، والتفنن في تعذيب اليمنيين وتجويعهم وقتلهم ومحاولة تركيعهم، واستلاب حريتهم وكرامتهم وسيادتهم وقرارهم، ونهب ثرواتهم، واحتلال أرضهم ومياههم وأجوائهم، والعبث بجزرهم وسواحلهم، وتحويل حياتهم الى جحيم لا يُطاق.

سبع سنوات مرت من حياة اليمنيين، هي الأكثر بشاعة وكارثية خلال المئة السنة الأخير من تاريخ البشرية، تعرّت خلالها المنظمات الدولية، وانكشف زيف أدعياء حقوق الإنسان، وسقطت أُكذوبة تمثال الحرية، واتخذ الضمير العالمي إجازة مفتوحة حيال جرائم العدوان السعودي الإماراتي في اليمن.

سبع سنوات من المعاناة والدماء والدموع والآهات والآلام، والصبر والصمود والبسالة والتحدي والمقاومة والتشبث بالحياة والوطن والقيم والهوية، فما الذي حققه تحالف الأعراب غير الخراب والدمار والقتل والسلب، لا شيئ غير ذلك، فاليمنيون وإن جاعوا لكنهم لا يركعون سوى لخالقهم، ولا يقبلون الدنية في دينهم، ولا يرضون بتدنيس تراب وطنهم، ولا يرضخون لغازٍ أو محتل مهما كان لونه أو هويته أو عربدته وسطوته، وتاريخهم زاخر بأمجادهم وعنفوانهم وبطولاتهم وتطلعهم المستديم للعزة والكرامة والإباء والأنفة والحرية.

وقد شهدت اليمن خلال تاريخها العريض العديد من محاولات التركيع، والغزو، والاحتلال، فما كان مصير كل الغزاة والمحتلين، المتكسرة شراعهم على صخور جبالها الشماء.

وفي كل محاولة خارجية لاحتلال اليمن كان الغزاة يستعملون كل الأساليب القذرة من أجل تمرير أجندتهم، وتحقيق أهدافهم، وفي مقدمة تلك الأدوات: القوت، والأمراض، والأوبئة، وما رأيناه في السبع السنوات الأخيرة شاهدٌ حيٌ على وضاعة وخسة وانحطاط الغزاة والمحتلين.

وتؤكد إحصاءات المنظمات الدولية أن من إرتقى من اليمنيين بسبب الجوع والأمراض والأوبئة أكثر بكثير ممن ارتقوا بسبب صواريخ وقذائف التحالف العبري، وهذا أمر مُتوقع، بعد أن فشلت ترسانة العدو في تحقيق أهدافه العسكرية، ما جعله يراهن على الحصار ونشر الأوبئة والأمراض والتجويع، وسبق وأن نشرنا سلسلة قراءات عن الكوارث التي خلفتها الأوبئة والأمراض على موقع وكالة الانباء اليمنية بصنعاء وموقع صحيفة السياسية.

وتبقى كارثة الجوع والتجويع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، من أكثر المخاطر التي تهدد حياة ملايين اليمنيين، وإحدى الأوراق القذرة التي يحاول التحالف السعودي الإماراتي من خلالها تحقيق ما عجزت عنه ترسانته الحربية، والمخجل هنا المتاجرة الأممية الرخيصة بالمجاعة العاصفة باليمن، وتحويلها الى أداة للتسول والارتزاق والتكسّب والابتزاز.

واكتفاء المنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني بالتحذير من مخاطر المجاعة في اليمن، وإن اعتبر بعض قادة تلك المنظمات على خجل واستحياء ما يجري في اليمن “جريمة مجاعة”، لكن هذه “الجريمة” أصبحت مصدر إثراء بالنسبة لكثير من تلك المنظمات، وسنحاول في هذه القراءة الوقوف على التعاطي الأممي مع المجاعة العاصفة باليمن، على أن تكون لنا قراءات تالية عن تداعيات الجوع، وسوء التغذية، والمراحل التي وصلت اليها اليمن في سلم مخاطر انعدم الأمن الغذائي.

تسبب العدوان السعودي الإماراتي بالكثير من المآسي والأحزان لليمنيين، بدءاً بتدمير البنية التحتية، وتشريد ملايين اليمنيين وقطع أرزاقهم، وإخراج أكثر من نصف المنظومة الصحية عن الخدمة، ونقل البنك المركزي اليمني الى عدن، وإيقاف مرتبات مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الحكومية اليمنية، وتحويل حياتهم الى جحيم لا يُطاق، وتسميم وتلويث مصادر مياه الشرب والأراضي الزراعية، والطبع المكشوف للعملة اليمنية، والعمل على تدهور قيمتها، وانهيار الاقتصاد اليمني كُلياً، والاحتجاز المتكرر لسفن الغذاء والدواء والوقود في عرض البحر، وفرض ضرائب باهظة على واردات اليمن، واغلاق مطار صنعاء، ووو، ما أدى الى اتساع رقعت الفقر والبطالة وانتشار الأمراض والاوبئة الفتاكة والمنقرضة، ووصول المجاعة الى مستويات غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، في ظل صمت دولي مُخجل ومُخزي.

 

 

تحذيرات لا تُطعم الجياع:

أكثرت الأمم المتحدة والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي في سنوات الجمر السبع التحذير من مخاطر المجاعة في اليمن، وفي كل مرة كان صوتها يرتفع لطلب تمويل برامجها في اليمن، كانت تعمد الى إغلاق نحو نصف تلك البرامج كورقة ضغط وابتزاز للحصول على التمويل، والذي قارب في عام واحد فقط من أعوام العدوان السبعة نحو ملياري دولار، أكثر من نصفها تصب في جيوب العاملين في تلك المنظمات، كنثريات من مرتبات عالية، ونفقات تنقل باهظة، ونفقات إيجارات فنادق وخلافه، وربع النصف المتبقي يصب في جيوب لصوص حكومة الفنادق ومتهبشي تحالف الأعراب، ومنظمات الفيد المحلية، بينما لا يصل الى بطون جياع اليمن سوى الفتات، وحتى هؤلاء موزعين الى فئات ومراتب، ولكلِ فئة ومرتبة شروط ومقاسات سالبة للكرامة والإنسانية.

ومن أهم التحذيرات الأممية تأكيد الخبير الدولي في المجاعات، “أليكس دي وال” بأن ما يجري في اليمن – مثل سورية والصومال ودارفور.. وشمال أوغندا – هي حالة “جريمة مجاعة”.

واعتبرها المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، “طومسون فيري”، في تصريح له بتاريخ 11 ديسمبر 2020، “قنبلة موقوتة”، داعياً العالم للتحرك من أجل منعها من الانفجار، لكن لا بواكي لجياع اليمن.

وحذر المتحدث باسم المنظمة البريطانية “أنقذوا الأطفال”، “بانو باتناغار”، في تصريح له بتاريخ 24 ديسمبر 2018، من “مجاعةٍ كبيرة” تجتاح اليمن، دون اهتمام، واتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، “مارك لوكوك” في تصريح له بتاريخ 10 ديسمبر 2020، عن وجود 50 ألف يمني يتضورون جوعاً حتى الموت فيما يعتبر أساساً “مجاعة صغيرة”، و5 ملايين آخرين هم مجرد خطوة واحدة وراءهم، مُقراً بأن اليمنيين يتعرضون للتجويع، وفي هذا اعتراف وإقرار واضح بجناية التحالف.

أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، والملايين يقفون على باب المجاعة، وفقاً للمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، “ديفيد بيزلي”، في تصريحات له في فبراير ومارس 2021، فالظروف “الشبيهة بالمجاعة” آخذة في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، والوضع الإنساني “هش” للغاية، وأي خلل في الإمدادات الحيوية المهمة مثل الغذاء والوقود والأدوية قد يتسبب في موت الملايين من الناس جُوعاً، مؤكداً بأن العام 2021 أسوأ من العام 2020، بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفاً في اليمن.

وأضاف الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن “لوران بوكيرا”، في تصريحٍ بتاريخ 27 أكتوبر 2020، بـ”أن الحلقة المفرغة من الصراع والجوع في اليمن تلحق خسائر فادحة بأولئك الذين هم بالفعل الأكثر ضعفا، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد يُعرّض الكثير من النساء والأطفال للخطر، بينما سيشعر اليمن بالعواقب لأجيال قادمة!!”.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، واليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، وشركائهم، في بيان بتاريخ يوليو 2020، أن اليمن على شفا أزمة أمن غذائي كارثية: “إذا لم تنته الحرب الآن، فنحن نقترب من وضع لا رجعة فيه، ونخاطر بفقدان جيل كامل من أطفال اليمن الصغار، فسوء التغذية الحاد بين الأطفال وصل إلى أعلى المستويات التي نشهدها منذ بدء الحرب”.

 

 

تعاطي باهت:

في أول إحاطة لمجلس الأمن عن التطورات الإنسانية والسياسية اليمنية، أعلن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في اليمن، “مارتن غريفيث”، أن “الاستجابة لنداء الإغاثة لليمن بقيت بحدود 50 %”، مُناشداً الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها من أجل “تأمين الحاجات المتبقية”.

الأزمة في اليمن هي مزيج من الصراع والانهيار الاقتصادي والنقص الحاد في التمويل لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، هناك حلاً للجوع وهو توفير الغذاء وإنهاء القتال، بحسب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، “ديفيد بيزلي”، في تصريح بتاريخ مارس 2021، فاليمنيين في موقف لا يمكنهم فيه تحمل تكلفة إمدادات الغذاء الأساسية، وقد تنطوي “الأسباب وراء أزمة الجوع على قدرٍ كبير من التعقيد، لكن أثر الجوع على اليمنيين واضح للعيان، فالتراجع الحاد في قيمة الريال اليمني وارتفاع أسعار الغذاء جعلت من المستحيل تحمل اليمنيين العاديين نفقات الغذاء الأساسي”، وفقاً للمتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي في اليمن “أنابيل سيمنغتون”.

ممثل منظمة الأغذية والزراعة في اليمن الدكتور “حسين غادين”، في تصريح بتاريخ 27 أكتوبر 2020 أوضح بأن تدهور وضع التغذية، يُسلط الضوء على الحاجة الماسّة لضمان حصول كل فتاة وصبي وامرأة ورجل يمني على نظام غذائي صحي ومتنوع الآن وفي المستقبل، “وهذا يعني بناء واستعادة واستدامة النظم الغذائية في اليمن من خلال توسيع الجهود على الفور لحماية سبل عيش الناس وتمكينهم من إنتاج وبيع واستهلاك أغذية متنوعة وذات قيمة غذائية حتى في أوقات الأزمات الشديدة.

وفيما يتعلق بالحلول يقول مديرها العام “شو دونيو”: “ما لم يتحقق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء اليمن، وتتحسن سبل الوصول إلى المزارعين كي يتم تزويدهم بالوسائل اللازمة لاستئناف زراعة ما يكفي من الأغذية المفيدة، فسيستمر أطفال اليمن وعائلاتهم في الغرق في مستويات أعمق من الجوع وسوء التغذية، ..، إبقاء الناس على قيد الحياة من خلال الحفاظ على تدفق الطعام أمرٌ حتمي، لكن هذه الدورة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد، يحتاج اليمن إلى وقف الحرب، فهي المحرك الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في البلاد، تحتاج العائلات اليمنية إلى الاستقرار والأمن وتوفير سبل العيش لمساعدتها على استئناف الإنتاج الغذائي العادي، بحيث تصبح أقل اعتماداً على الدعم الخارجي، وتتمكن من بناء أنظمة غذائية أكثر مرونة ومكتفية ذاتيا”.

منظمة “أوكفسام” في تقرير لها بعنوان “فيروس الجوع في تكاثر” كشفت في يوليو 2021، عن انخفاض المساعدات الإنسانية بنسبة 50 %، مؤكدة تلقي 5 ملايين شخص فقط “مساعدات غذائية”.

وتحدثت تقديرات الأمم المتحدة عن حاجة 80 % من سكان اليمن على إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية بصورة عاجلة، – بما في ذلك 12 مليون طفل، أي أنهم يعتمدون على المساعدات من أجل البقاء، وفقاً للممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن “لوران بوكيرا”، في تصريحٍ له بتاريخ 27 أكتوبر 2020، لكن لم يتم تمويل سوى 38 % فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن خلال العام 2020، والحال ينعكس على العام الجاري.

وتتذرع الأمم المتحدة بعدم إيفاء المانحين العرب وعلى رأسهم المهلكة العبرية السعودية، ومع ذلك ترى أنه “من المحزن عندما يكون الناس في أمسّ الحاجة إليها، أن تكون غير قادرة على القيام بما هو ضروري بسبب عدم توفر التمويل”، وهي حجة واهية للتهرب من المسؤولية، وتبرير الاستمرار في بازار المتاجرة بمآسي اليمنيين.

عملياً، لا يزال أداء المنظمات الأممية في اليمن محل سخرية وتندر اليمنيين وتشكيكهم في أهدافها وأجندتها الخفية، وعدم قيامها حتى الآن بما هو مطلوبٌ منها إنسانياً وأخلاقياً، بما في ذلك تسترها على جرائم العدوان بحق اليمنيين، واستغلال مهامها لخدمة اجندة العدوان السعودي الإماراتي، وفي المحصلة يؤكد الناطق باسم وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء الدكتور “نجيب القباطي”، في تصريح له بتاريخ 12 مارس 2021، أن هذه المنظمات لم تقدم شيئاً يذكر لمواجهة سوء التغذية في اليمن، خاصة لدى الأطفال والنساء ولم توفر أجهزة التنفس الصناعي أو تقوم بتجهيز العنايات المركزة لمواجهة الحالات الحرجة لمرضى سوء التغذية، والحال ينطبق على تعاطيها مع مخاطر وتداعيات فيروس المجاعة العاصف بهذا البلد المنكوب والمظلوم، فعن أي إنسانية يتحدثون؟