قضية (إعدام 10 أسرى) ترفع للنائب العام
التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، امس رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى.
وفي اللقاء قدّم رئيس اللجنة، بلاغاً إلى النائب العام، بشان جريمة إعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في الساحل الغربي، من قبل مرتزقة العدوان.
ووجه النائب العام، النيابة المختصة، باتخاذ اللازم حيال هذه القضية، وبما يضمن تحريك الدعوى الجزائية ضد الجناة، لمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.
وتطرق اللقاء، إلى القضايا المتعلقة بأسرى قوى تحالف العدوان وأوضاعها القانونية، ومسارات العمل والمتابعة لملفات تبادل الأسرى، وما يحظى به أسرى قوى العدوان، من معاملة إنسانية تعكس أخلاق وسلوك وأدبيات الجيش واللجان الشعبية، في هذا الجانب.
وأكد النائب العام على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال قضايا وجرائم العدوان، وضمان حماية حقوق الضحايا، والسعي نحو محاكمة ومعاقبة الجناة.
وأشار إلى اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بملف الأسرى .. مؤكداً على مضاعفة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لإنجاح مساعي تحرير الأسرى.