وزارة الخارجية تندد بجريمة إعدام الأسرى في الساحل الغربي وتطالب بلجنة تحقيق دولية

نددت وزارة الخارجية بإقدام مرتزقة العدوان على إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية، والتمثيل بجثثهم في الساحل الغربي.

وفي بيان صادر عنها اليوم الاثنين، اعتبرت الوزارة هذا الفعل المشين، جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949، التي تحرّم تعريض الأسرى لأي نوع من أنواع الاعتداء أو التعذيب، وتوجب معاملتهم معاملة إنسانية.
ولفت البيان إلى أن دول تحالف العُدوان الأمريكي – السعودي – الإماراتي والمرتزقة مارسوا، منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م، أبشع أنواع الجرائم بحق أسرى الجيش واللجان الشعبية بما في ذلك الإعدام والتعذيب والتشويه والسحل والاحتجاز في السجون السرية وأماكن سيئة، وعدم توفير الرعاية الصحية أو التغذية وغيرها.
ودعا البيان المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلسا الأمن وحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الخروج عن الصمت المعيب وإدانة هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية.
وجدد التأكيد على التزام حكومة الإنقاذ باحترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، مشيرا إلى أن قوات الجيش واللجان الشعبية ضربت أروع الأمثلة في معاملة أسرى العدوان وأدواته، بإنسانية مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والاتفاقيات الدولية الخاصة بالتعامل مع أسرى الحروب.
وطالبت وزارة الخارجية مجدداً بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم التي اُرتكبت من قِبل دول تحالف العدوان، وآخرها جريمة إعدام الأسرى، لتحقيق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.