وزارة حقوق الانسان تطالب مجلس الأمن بالعودة إلى جادة القانون الدولي

استنكرت وزارة حقوق الإنسان البيان الصحفي لمجلسِ الأمن الدولي بشأن اليمن، الصادر الأربعاء الماضي.

وأشارت الوزارة، في بيان  إلى أن مجلس الأمن بهذا البيان أكد تماديه واستخفافِه بميثاق الأمم المتحدة، وقواعد وأحكام القانون الإنساني الدولي، خاصة ما يتعلق بمسؤوليته الأساسية في صون حقوق الإنسان وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومنع العدوان على أي دولة عُضو في الأمم المتحدة، وبأي شكل كان.

 ولفتت إلى أن المجلس بهذا  الموقف  قد تجاهل متعمداً انتهاكات دول التحالف وجرائمها الجسيمةَ  في اليمن منذ ألفين وأربعمائة يوم حتّى تأريخ إصدار بيانه الأخير المشؤوم، مخــالفــاً كل قواعد وأحكام قانون الحرب وحقوق الإنسان.

 وأكدت أن مجلس الأمن بهذا الإعلان يحاول شرعنه جرائم وانتهاكات دول التحالف  الجسيمــة داخل اليمن، إلى جانب تشجيع مجرمي دول التحالف على ارتكاب مزيد من المجازر، مشيرة  إلى ما حصل بعد  بضـع سـاعـات مـن صدور بيان المجلس: كيف تعرّض المدنيون في العاصمة صنعاء لغارات جوية، ومثلها محافظات صعدة ومأرب والحديدة.

  وحمّل بيان  وزارة حقوق الإنسان، مجلس الأمن المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الجرائم التي ترتكبها دول التحالف من قتل لمزيد من المدنيين، وتدمير المنشآت الحيوية، وآخـرها الخميس الماضي  في حــق المـدنييـن فــي منطقة سعـوان بأمانة العاصمة، ومحافظات صعدة ومأرب  والحديدة.

 وطالب ، مجلس الأمن بالعودة إلى جادة القانون الدولي، والنأي بنفسه عن التجاهل المستمر، والصمت المخزي، والعمل على تصحيح انحيازه مع دول التحالف وانحرافاته ومواقفه  تجاه المدنيين في اليمن، التي تغلب عليها المصالح المتعارضة مع مهمته الأساسية المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يتسق مع المبادئ والقيم الإنسانية التي تنتهكها دول التحالف  بشكل دائم ومتكرّر في اليمن والمنطقة.