هيئة أممية تدعو السعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن استمرار السلطات السعودية في “حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية” هو إجراء تعسفي.

وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها 91 المنعقدة في أيلول (سبتمبر) الماضي، أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن العلاج المناسب هو الإفراج عنهم فوراً ومنحهم حقا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى.

وذكر تقرير المجموعة أن الفريق العامل وجد أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثلاثة أسباب، منها: أن الحكومة السعودية فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري، وبالتالي فإن “احتجازهما تعسفي من الفئة الأولى”، وأن “انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعاً تعسفياً”، وأن “احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في المملكة العربية السعودية”.

ورأى الفريق العامل أن قضية الخضري إلى جانب العديد من القضايا الأخرى في المملكة العربية السعودية تثير قلقه الشديد بشأن “مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في المملكة العربية السعودية، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي”.

وذكر التقرير أن قرار الفريق العامل استند إلى وقائع الاحتجاز، فقد قُبض على الدكتور محمد الخضري وابنه الدكتور هاني الخضري في 4 نيسان (أبريل) 2019. وكان اعتقالهما واحتجازهما جزءًا مما وصفته منظمة العفو الدولية بـ “حملة قمع أوسع من قبل السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين في السعودية”.

واعتقلت السلطات السعودية أوائل عام 2019 أكثر من 60 مواطنًا فلسطينيًا يعيشون ويعملون في المملكة العربية السعودية ولديهم صلات مفترضة بحركة “حماس”، والذين كانوا أطباء ومهندسين وأكاديميين ورجال أعمال وطلابا.

وتشير التقارير إلى أن هذه المجموعة من الفلسطينيين المعتقلين تعرضت لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل مسؤولي السجون والمحققين.

يقر قرار مجموعة العمل بشكل مهم بالإجراءات التمييزية التي قامت بها المملكة العربية السعودية ضد مجموعة مكونة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، حيث تبين أن اعتقالهم كان إجراء “تعسفيًا” لأنه كان “تمييزيًا”.

ووفق التقرير فإنه بعد إلقاء القبض عليهم في نيسان (أبريل) 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من الحصول على أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهما ولم يتم توجيه تهم إليهما إلا في اليوم الأول من اعتقالهما.

والأهم من ذلك، وجد الفريق العامل أن هذه المعاملة تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

وهذا وأعلنت المستشارة الدولية، هايدي ديكستال في لندن، أن “قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة يؤكد بقوة المعاملة المقيتة والانتهاكات التي عانى منها الخضري لأكثر من عامين ونصف في الاحتجاز في المملكة العربية السعودية بينما أثار النطاق الواسع الذي تصرفت به السعودية مع الإفلات من العقاب في انتهاك منهجي للحق في الحرية بطريقة تعسفية وتمييزية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية”.

وأكدت ديكستال أنه “يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم السماح للمملكة العربية السعودية بمزيد من انتهاك القانون الدولي وتجاهل سيادة القانون من خلال تجاهل تعليمات مجموعة العمل بالإفراج الفوري عن آل الخضري وجبر الضرر”.