التكتل المدني للتنمية والحريات يدين قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 أكتوبر2021م والذي قضى بإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين الدوليين بشأن رصد انتهاكات أطراف النزاع لحقوق الإنسان في اليمن ورفض المجلس قرار تجديد ولاية الفريق
وإننا إذ نستنكر صدور ذلك القرار في ظل استمرار الصراع والعمليات العسكرية في اليمن وبالرغم من رصد فريق الخبراء لجرائم جسيمة ترقى لوصف جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني والتي كان ينتظر شرفاء العالم البدء في التحقيق الدولي فيها وإحالة مقترفيها إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقا لمفترضات القانون الجنائي الدولي، وذلك هو المسلك المتوجب على مجلس حقوق الإنسان ومجلس الامن الدولي التي أخذت على عاتقها مسؤوليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومساءلة منتهكيها.
إن قرار مجلس حقوق الإنسان بإنهاء ولاية فريق الخبراء يعد بحق وصمة عار في جبين هذا المجلس الذي انقلب على عقبيه وبدلاً من القيام بواجباته في تعزيز حقوق الإنسان ومراقبتها والعمل على حمايتها وإيقاف انتهاكاتها، فقد انتقل إلى النقيض تماماً بتكميم الأفواه والتستر على المجرمين بحق أبناء الشعب اليمني وذلك بإيقاف اللفتة الدولية الخجولة والوحيدة لمراقبة حقوق الإنسان في اليمن.
إن المتأمل للمنحنى البياني لجرائم وانتهاكات أطراف الصراع في اليمن منذ تاريخ قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل فريق خبراء خاص باليمن وذلك بتأريخ 29 أيلول /سبتمبر 2017 وحتى قرار إنهاء ولايته بتاريخ 7 تشرين / أكتوبر 2021 سيجد انخفاضاً واضحاً لمنسوب جرائم القصف والهجوم على المدنيين والأعيان والأحياء المدنية، فعدد الضحايا المدنيين حسب رصد وتوثيق المركز جراء القصف الجوي منذ شن عاصفة الحزم مارس 2015م حتى تاريخ تشكيل الفريق 29 سبتمبر 2017 وصل إلى (34,248) مدنياً بينهم (12,989) قتيل و(21,259) جريح، بينما عدد الضحايا المدنيين جراء القصف الجوي والهجوم على المدنيين منذ تاريخ قرار تشكيل الفريق حتى تاريخ قرار إنهاء ولايته وصل إلى (8,230) مدنياً بينهم (3,405) قتيل و(4,825) جريح مدني، الأمر الذي يؤكد الدور الإيجابي لقرار تشكيل فريق الخبراء في تحسين حالة حقوق الإنسان وامتثال أطراف النزاع لقواعد القانون الدولي الإنساني والحد من انتهاكاتها لحقوق الملايين من أبناء الشعب اليمني.
لذلك فإن التكتل المدني يجد في قرار إنهاء ولاية فريق خبراء حقوق الإنسان في اليمن، إيعاز غير مستتر وضوء أخضر لأطراف النزاع والجماعات المسلحة برفع وتيرة انتهاكاتها لحقوق عشرات الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين لا وزن لهم في ضمير مجلس حقوق الإنسان مقابل ثقل وزن المانحين من دول البترودولار التي تبنت مشروع قرار إنهاء ولاية فريق الخبراء بعد أن لوح الفريق في آخر تقرير صدر عنه إلى إعداده قائمة بمنتهكي حقوق الإنسان في اليمن وعلى رأسها التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
إن التكتل المدني للتنمية والحريات يحمل مجلس حقوق الإنسان المسؤولية القانونية والاخلاقية عن أي ارتفاع في منسوب انتهاكات أطراف النزاع في اليمن لحقوق الإنسان، فإنه يناشد منظمات وناشطي حقوق الإنسان وأحرار وشرفاء العالم للضغط ليس لإعادة ولاية فريق الخبراء فقط وإنما لتشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الجرائم والانتهاكات من أطراف الصراع في اليمن بحق أبناء الشعب اليمني.
صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات صنعاء، الاثنين 11 أكتوبر 2021
