منظمة غير حكومية: المجاعة في اليمن من صنع التحالف

وأكدت أنه في تقرير مشترك صدر الأسبوع الماضي عنها حمل عنوان  صناع التجويع ” وثقت منظمة مواطنة ومؤسسة الامتثال للحقوق العالمية سلوك الأطراف المتحاربة في اليمن – التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات وحكومة هادي ، حيث عسكروا المجاعة كسلاح حرب.

بالإضافة إلى ذلك قامت منظمة مواطنة لحقوق الإنسان بتوثيق تقارير مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت خلال النزاع منذ عام 2015.

وأفادت أنه بعد إجراء تحقيقات ميدانية استمرت لمدة عام توثق أن السعودية والإمارات من المحتمل أن يكونا قد انتهكا المحظورات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وذكرت أن في هذا التقرير ، تم تحليل الأدلة التي تم جمعها من قبل مركز الخليج للأبحاث ، في سياق حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب.

وكشفت المنظمة أن التحقيق الذي أجرته توصل إلى أن الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات دمرت أو ألحقت الضرر بالبنية التحتية الزراعية للأغذية والمياه أو ألحقت أضرارا بها ، إذ شن التحالف غارات جوية على المزارع والثروة الحيوانية وأعمال الري ومرافق المياه وقوارب الصيد ومعدات الصيد.. بعد الغارات الجوية المتكررة على الصيادين ، تم منح الصيادين في المياه قبالة سواحل الحديدة خيارات أما الفرار والموت من الجوع ، أو المخاطرة بالموت بغارة جوية. البحر ، الذي كان جزءًا لا يتجزأ من المجتمع بات مكاناً للخوف.

وأكد أن الغارات الجوية لم تكن  حوادث لمرة واحدة أو أخطاء في الاستهداف ، لكنها شكلت جزأ من نمط سلوك ينطوي على تدمير الاحتياجات الضرورية لبقاء المدنيين ، بما في ذلك الأسواق، ومركبات نقل المواد الغذائية والمياه ، ومرافق التخزين.

علاوة على ذلك فرض التحاف حصاراً  بحرياً وجوياً  وبرياً، من شأنه هذا الأمر أدى إلى إعاقة  وصول المواد الغذائية إلى المدنيين، فضلاً عن الخدمات الطبية المنقذة للحياة.. ومع ذلك أدى كل هذا إلى المجاعة.

ومع ذلك، نددت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة مراراً وتكراراً الخسائر التي تلحق بالمدنيين بسبب انعدام الأمن الغذائي والمائي المرتبط بالنزاع ، ودعت الأطراف المتحاربة إلى حمايتهم دون نجاح يذكر.. ومع ذلك كانت أطراف النزاع تدرك أن أفعالهم ستؤدي إلى مجاعة جماعية ،  فاستمروا بلا هوادة.

واوردت المنظمة أنه على الرغم من الأدلة المتزايدة ، لم يتم عمل ما يكفي لمنع المزيد من الجرائم الدولية أو لضمان المساءلة.

وتطرقت إلى أن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به الأطراف المتحاربة ، وكذلك الدول التي تدعمها من خلال توفير الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى أدى إلى استمرار الجهات الفاعلة الرئيسية في تقييد وصول المدنيين إلى الغذاء والماء ، وارتكاب انتهاكات وتجاوزات أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان ، دون خوف وإفلات من العواقب. المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص فقط على عدد صغير من أعضاء التحالف ، وهي الأردن والسنغال وجزر المالديف. ليس لها سلطة قضائية على اللاعبين الرئيسيين في الصراع: السعودية والإمارات.

ودعت المنظمة الدول المصدرة للأسلحة إلى دول التحالف أن توقف صادراتها التي تفاقم المجاعة في اليمن،  مطالبة المجتمع الدولي إنشاء آلية تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية لجمع الأدلة ودعم المحاكمات المستقبلية للمسؤولين عن المجاعة.