مركز البحرين يطالب الحكومة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين

دعا مركز البحرين لحقوق الإنسان، حكومة البحرين إلى وضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السّياسيين، ومنح العفو للسّجناء السّياسيين، ووضع حدٍّ لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشّية في السّجون.

وأكّد المركز في بيانٍ على موقعه الالكترونيّ بمناسبة «اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ»، أنّ هذه الحالات ليست نادرة الحدوث في البحرين، وهناك تقارير لا حصر لها عن نشطاء، تمّ احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ من قبل القوّات الحكوميّة، لفتراتٍ زمنيّة محدودة أو طويلة – على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ تكتيك الاختفاء القسريّ، هو أداة تستخدمها الحكومة لبثّ الرّعب في مواطنيها وزيادة قمع السّكان، الذين يعيشون بالفعل في خوفٍ ويفرضون رقابة ذاتيّة على أنفسهم من التعبير عن عدم الرّضا عن النّظام – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ مِن أحدث الأمثلة على حالات الاختفاء القسريّ المنظَّمة بشكلٍ منهجيّ، حادثة سجن جوّ في أبريل/ نيسان 2021، إذ أفادت التقارير أنّ ما لا يقلّ عن ستّين معتقلًا اختفوا قسريًا، بعد أن نظّموا اعتصامًا احتجاجًا على سوء المعاملة التي واجهها «المعتقل عباس مال الله»، الذي توفّي نتيجة الإهمال الطبيّ حتى اللحظات الأخيرة من حياته – بحسب البيان.

وقالت رئيس المركز «نضال السلمان»، إنّ الحكومة البحرينيّة اتّخذت خطواتٍ لمنح العفو والعقوبات البديلة، عن المسجونين لتقليل احتماليّة تفشّي «فيروس كورونا»، لكن الغالبيّة العظمى من هؤلاء الأفراد ليسوا سجناء سياسيين – على حدّ قولها.