بعد مرور عامين على اعتقال كوادر حركة «حماس» في السعودية، وفشل الوساطات العربية ومقترحات صفقات التبادل مع اليمنيين للإفراج عنهم، أصدرت محكمة سعودية، أمس، أحكاماً قاسية – وصلت إلى السجن 22 عاماً بحقّ بعضهم – ضدّ 66 فلسطينياً وأردنياً بتهم الانتماء إلى حركة «حماس» و«دعم الإرهاب».
وبحسب مصادر فلسطينية، فقد حكمت المحكمة الجزائية السعودية على كلّ من: محمد العابد بالسجن لـ22 عاماً، ومحمد البنا 20 عاماً، جمال الداهودي 15 عاماً، أيمن صلاح 19 عاماً، محمد أبو الرب 18 عاماً، موسى أبو حسين 4 سنوات، شريف نصر الله 16 عاماً، باسم الكردي 7 سنوات، صالح قفة 5 سنوات، وأيمن العقاد 4 سنوات. كذلك، حكمت على ممثّل «حماس» في السعودية، محمد الخضري، بالسجن 15 عاماً، مع وقف التنفيذ لمدة نصف عام نظراً إلى وضعه الصحّي الصعب، فيما برّأت كلّاً من محمد قديح، أدهم غزال، محمد يعيش، محمد أسعد، محمد رواح. وخلال المحاكمة، منعت السلطات السعودية حضور عوائل المعتقلين، باستثناء شخص واحد من كلّ عائلة، وسط حالات من الإغماء والانهيار بين الأهالي، جرّاء الأحكام الصادمة.
وجاء إصدار هذه الأحكام بعد وقت قصير من دعوات فلسطينية وأردنية إلى الإفراج عن المعتقلين وإغلاق ملفّهم، فضلاً عن إطلاق رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، مناشدة إلى ملك السعودية، سلمان بن عبد العزيز، لإطلاق سراح الأسرى، انطلاقاً ممّا سمّاها «المواقف التاريخية السابقة للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيّته». وعلى رغم ما بدا أنه استبشار فلسطيني بتقريب موعد المحاكمة، خصوصاً إثر بروز مؤشّرات إلى إمكانية إنهاء هذا الملفّ بعد استضافة قناة «العربية» السعودية رئيس إقليم الخارج في «حماس»، خالد مشعل، قبل أسابيع، إلّا أن الأحكام جاءت صادمة للحركة، التي توقّعت، على الأقلّ، أحكاماً مخفّفة عن معتقليها، بل والحكم بالبراءة على بعضهم. وفي هذا الإطار، تقول مصادر في «حماس» إن الوساطات والمباحثات بين الحركة والسعوديين وصلت إلى طريق مسدود نهاية الشهر الماضي، ليجري تعجيل المحاكمة التي كانت مجدولة في تشرين الأول الماضي، بعد رفض «حماس» ربط ملفّ معتَقليها بقضايا سياسية تتّصل بعلاقات الحركة في المنطقة والإقليم.
وفي ردود الفعل على الخطوة السعودية، أعلنت حملة «الحرية للخضري والمعتقلين الفلسطينيين في السعودية»، ومعها لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، أنهما ستستأنفان ضدّ الأحكام الصادرة أمس، وذلك بعد 40 يوماً من النطق بالحكم، وفق ما ينصّ عليه قرار المحكمة. وفي الإطار نفسه، وصف القيادي في حركة «الجهاد الإسلامي»، خضر حبيب، في تصريحات صحافية، الأحكام السعودية ضدّ المعتقلين الفلسطينيين بأنها «سياسية وباطلة ولا سند قانونياً لها، وهي طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني وقضيّته، وتسيء للعلاقات التاريخية بين المملكة والشعب الفلسطيني، ولا تصبّ إلّا في مصلحة الاحتلال».
أما حركة «حماس» فاستهجنت، في بيان، الأحكام الصادرة «بحق عدد كبير من الإخوة» الفلسطينيين والأردنيين، لافتة إلى أن «هؤلاء لم يقترفوا ما يستوجب هذه الأحكام القاسية وغير المبرّرة، فضلاً عن المحاكمة، فكلّ ما فعلوه هو نصرة قضيتهم وشعبهم الذي ينتمون إليه، من دون أيّ إساءة إلى المملكة وشعبها». ودعت الحركة، القيادة السعودية، إلى «سرعة الإفراج عنهم وإنهاء معاناتهم ومعاناة عائلاتهم التي مضى عليها ما يزيد على السنتين».
