قرار قضائي في جنوب إفريقيا للحد من تصدير الأسلحة إلى النظام السعودي

أمرت محكمة في جنوب إفريقيا اللجنة الوطنية للحد من صادرات الأسلحة، بتقديم قائمة بالشركات العاملة ولديها تصاريح لتصدير الأسلحة إلى المملكة السعودية و الإمارات.

وجاء قرار المحكمة الإفريقية بعد معركة قضائية حول دور جنوب إفريقيا في الصراع المدمر في اليمن الذي بدأ بعد لجو المملكة إليها في ظل المقاطعة الدولية والغربية لتصدير الأسلحة لها.

وقدم مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا.

وطالبا فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض و أبو ظبي، وكذلك مراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية للتصدير العسكري إلى البلدين.

وصدرت جنوب إفريقيا ما بين 22 في المائة و31 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة التي تتراوح قيمتها بين 4 مليارات و 4.6 مليار راند جنوب أفريقي (بين 287 مليون دولار و 330 مليون دولار).

وجاءت قيمة الصادرات خلال عامي 2019 -2020 على التوالي، إلى المملكة والإمارات.

ولجأت المملكة إلى جنوب إفريقيا لتعويض المقاطعة الدولية خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي ببيع أسلحة لها على إثر ما ترتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

وحصلت السعودية وحلفاؤها على قرابة نصف صادرات السلاح الجنوب أفريقية في الفترة الأخيرة ويشكلون قسما كبيرا من الطلبيات في المستقبل.

ونقلت صحيفة “تايمز لايف” الجنوب أفريقية على الإنترنت قوله “الآن نصل إلى العمل العاجل المتمثل في وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، اللتين استهدفتا المدنيين في اليمن والمتهمين بانتهاك القانون الدولي”.

وأضافت فان فورين أنه من المحتمل أن تكون هذه عملية طويلة تشمل مؤسسات قوية وشركات أسلحة كبيرة. وشددت على أنه من الضروري أن نتحدى ممارسة حققت مكاسب من انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل اليمن.

كما ظهرت أدلة على العثور على معدات عسكرية جنوب أفريقية في مواقع الهجمات المدنية في اليمن.

وقالت المنظمات إن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن دعا إلى وقف كامل لنقل المعدات العسكرية إلى جميع الأطراف المشاركة في الصراع اليمني.