سياسي ألماني.. سنوقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات حتى وأن تعرضت لهجوم صاروخي من اليمن

وخلال المقابلة لمزدوجة التي آجرتها قناة (إن تي ڤي NTV) الإخبارية الألمانية معه ومع “يورغن هارت” المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب المسيحي الديمقراطي بالبرلمان الألماني”بوندستاغ “أكد السيد نوريبور أنه بعد رحلة الزعيم الأخضر روبرت هابيك إلى أوكرانيا واجهت الحملة الانتخابية الألمانية انتقادات بشأن اعتزام الحكومة الفيدرالية تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، مضيفاً  أنه لا يجب أن تكون أسلحة ألمانية في مناطق الحرب.

وذكر أن الأمر أكثر صدقاً ليس أن نقول للناخبين إن يتعاملوا مع صادرات الأسلحة بعناية، بل إذا وافقنا على الالتزام بإرشادات تصدير الأسلحة، لكن هذا بالضبط ما لا تقوم الحكومة الفيدرالية الحالية بفعله.

وقال: نرى اليمن يتعرض للقصف والدمار من شأنه يعود به إلى العصر الحجري، بينما تقوم ألمانيا بتزويد الدول المشاركة في هذه الحرب بالأسلحة منذ سنوات.

وأضاف أن السعوديون لم يدمروا اليمن فقط، بل يقومون بتمويل جهادي  تنظيم الدولة الإسلامية في مناطق المشاة لدينا..ومع ذلك فأن عمليات تسليم الأسلحة مجنونة على هذه الخلفية..لذلك هذا هو سبب حتى أنه في اتفاق التحالف الحالي: لا أسلحة للدول المشاركة في الحرب ضد اليمن، ويشمل ذلك السعودية والإمارات ومصر، حيث تمت الموافقة على الصادرات أيضاً.

السيد نوريبور رأى أنه حتى إذا تعرضت الإمارات لهجوم من اليمن بصواريخ يمنية وتطلب أبوظبي السماح لها باستيراد صواريخ ألمانية الأنظمة أمريكية مضادة للطائرات والصواريخ لحمايتها فأن الخضر لن يوافقوا ولانحن  كذلك..لكن الأسئلة الحاسمة والأكثر أهمية هي: لماذا انهارت الدولة في اليمن؟ لماذا لا تحصل الشرعية في جنوب اليمن على السلطة الصحيحة؟ الجواب: لأن الإمارات تمول الانفصاليين هناك وتزودهم أيضاً بأسلحتنا.

وعن السؤال المتعلق بأنه لا توافق ألمانيا على شحنات الأسلحة إلى الإمارات فقط، ولكن إلى قطر أيضاً، قال نوريبور:  لا أحد هنا يقول إنه لا يجب أن نتعاون مع قطر ، ولا أحد يقول إنه لا ينبغي لنا استيراد الغاز من روسيا.. يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.. بالطبع  سنظل بحاجة إلى التعاون والحوار مع جميع البلدان في المستقبل.. لكن: هل نعطيهم أشياء يمكنهم بها قتل الناس؟ بالتأكيد لا،  لأننا نتحدث عن دول ترتكب جرائم حرب.

ويختم نوريبور حديثه بالقول: إذا أردنا إصدار قانون من توجيهات تصدير الأسلحة ، فسيكون أداة قوية لمزيد من الشفافية.. لقد كنا تقريباً إلى هذا الحد ، في مفاوضات ائتلاف جامايكا لعام 2017. إذا انتهكت الحكومة الفيدرالية المبادئ التوجيهية فعندئذ يمكنني رفع دعوى ، وفي النهاية ستتخذ المحكمة قرارها.. من شأنه هذا الأمر سيوفر الوضوح ولن نضطر إلى مناقشته في كل حملة انتخابية.